بعد عام على شغور المنصب… ملفات وقوانين عالقة على طاولة المشهداني

بعد عام كامل من التأجيل والإخفاقات المتكررة في حسم ملف رئيس البرلمان، تمكّن مجلس النواب العراقي، مساء الخميس الفائت، من انتخاب رئيس جديد له. وتم انتخاب محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب، حيث حصل على 181 صوتاً مقابل 43 صوتا لصالح سالم العيساوي.

ووفق العرف السياسي العراقي، يُخصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، أما رئاسة البرلمان فتُخصص للسنة.

بعد فوز المشهداني… أولويات مجلس النواب

بعد حل أزمة رئاسة البرلمان، والتي مضى عليها أكثر من 10 أشهر، انتهت بانتخاب محمود المشهداني رئيساً، تطرح أسئلة عن أولويات مجلس النواب وما هي القوانين التي سيتم تشريعها في الفترة المقبلة

فقد كشفت اللجنة القانونية النيابية، ” أبرز أوليات مجلس النواب العراقي، بعد انتخاب رئيس جديد له، حيث قال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريحات، إنها “سوف تتركز على تمرير القوانين الخلافية بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس وعلى رأس تلك القوانين هي قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة الأراضي، ونامل أن يلعب الرئيس الجديد دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الكتل والنواب”.

من جانبها، أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، وجود توجه نيابي يهدف تفعيل ملفات الاستجواب المعطلة والمعلقة منذ أشهر طويلة.

وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في تصريحات صحفية إن “لملف انتخاب رئيس البرلمان أثّر كثيراً على عمل المجلس طيلة الأشهر الماضية وعطل الكثير من العمل التشريعي والرقابي، ودفع لتأجيل الكثير من ملفات الاستجواب، خاصة أن هناك طلبات استجواب قدمت بحق وزراء كثيرين. وأن “بعد انتخاب رئيس البرلمان سنعمل على تفعيل تلك الملفات بعيدا عن أي ضغوطات ومجاملات سياسية، خاصة وأن كل الاستجوابات هي مهنية وليس فيها أي استهداف سياسي”.
وقد حظي انتخاب المشهداني بدعم قوى سياسية كبيرة. حسب رئيس منظمة “بدر”، هادي العامري،.

ونفى العامري في مؤتمر صحفي “وجود مساومات بشأن اختيار المشهداني للمنصب، مؤكداً: “عدم وجود أي مساومات، ومن يدعي ذلك هو حزين على الانتصار الذي حققه مجلس النواب. أن هذا توافق وطني كبير للقوى السياسية”.

من جهته اعتبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، انتخاب “خطوة إيجابية”.

وأعرب بارزاني في بيان: ” عن أمله، في أن “يسهم هذا الانتخاب بتعزيز التكاتف الوطني، وأن يدفع الجميع لبذل كل الجهود الممكنة في سبيل خدمة الوطن بجميع مكوناته، متطلعاً إلى أن “يواصل مجلس النواب دوره التشريعي بفعالية أكبر في تعزيز المسيرة التشريعية وإقرار القوانين التي تخدم تطلعات الشعب، وتدعم استقرار البلاد ومستقبلها”.

في حين اعتبر تحالف “العزم” خطوة اختيار المشهداني أنها ضمن إطار “حرص الجميع على تفعيل دور السلطة التشريعية، وتعزيز التوازن الاجتماعي، بما يسهم في استقرار البلاد”. وأكد التحالف في بيان أن “انتخاب المشهداني يمثل خطوة جوهرية نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي، ويمهد الطريق لبناء تعاون وطني فاعل يستند إلى أسس من التفاهم بين مختلف القوى السياسية

ملفات “ساخنة” تنتظر رئيس البرلمان العراقي

تحت قيادة رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني ينتظر البرلمان مرحلة تشريعية مهمة من شأنها أن تؤسس لمسار سياسي جديد في العراق، كما يرتقب تشريع قوانين ما زالت عالقة داخل أروقة البرلمان التي تحتاج إلى حلحلتها الرئاسة الجديدة للبرلمان.

فقد كشف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، في أول تصريح صحفي له بعد انتخابه للمنصب الخميس الماضي، عن طريقة لحسم وتمرير القوانين الخلافية في المجلس.
وقال المشهداني في تصريحه: “القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة وتُعرض بالإجماع في الأقلّ لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين

في حين يشتد الحرص داخل مجلس النواب العراقي، بشأن حزمة قوانين، التي أثارت جدلاً واسعاً، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي واجه جدلاً مجتمعياً واسعاً، كما أثار قلق المنظمات الدولية، بسبب بعض البنود المتعلقة بحقوق المرأة.

بالإضافة إلى قانون العفو العام والذي يمثل أيضاً مطلباً شعبياً وسياسياً، إذ تحتدم الخلافات بشأنه منذ أشهر، وهو ما يجعل تمريره تحدياً أمام المشهداني، الذي سيجد نفسه أمام رزمة قوانين “ملغومة” بحاجة إلى توافق على مستوى سياسي كبير.

فقد عبّر رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر، عن أمله في أن يشرع البرلمان في فترة المشهداني بـ”مناقشة القوانين المصيرية التي ينتظرها شعبنا الكريم؛ وأهمها التصويت على تعديل قانون العفو العام عن الأبرياء ضحايا المخبر السري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتعويض مدننا المدمرة جراء العمليات الإرهابية، وحلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويل إدارة الملف إلى السلطة القضائية”.

وتترقب اللجان النيابية والكتل السياسية عدداً من الإصلاحات والقوانين التي ينبغي أن تقر هذه الدورة، ومن أبرز القوانين التي طالب بها رئيس كتلة “النهج الوطني” أحمد طه الربيعي في حديث للصحيفة الرسمية “قوانين مكافحة الفساد؛ والتي تأتي على رأس الأولويات التشريعية كونها تعزز نزاهة مؤسسات الدولة وضمان المساءلة، مما يُسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية”.

وبالسياق اعتبر رئيس مركز الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات، علي مهدي الأعرجي أن من ” أبرز التشريعات المنتظرة بعد فوز المشهداني قانون العفو العام الذي يهدف إلى تقديم حل قانوني لمعالجة قضايا المعتقلين والمحتجزين، مع مراعاة التوازن بين ضرورة الحفاظ على الأمن العام وضرورة تعزيز المصالحة الوطنية، وتنبع أهمية هذا القانون من كونه يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ويؤسس لإعادة دمج فئات معينة من المجتمع في إطار قانوني منظم ومشروط، يضمن عدم تعريض أمن البلاد للخطر”.

وأضاف في تصريحات، أنه “إلى جانب قانون العفو العام، يضع البرلمان نصب عينيه حزمة من التشريعات التي تركز على الإصلاح الاقتصادي، والتي تعدّ ضرورة ملحّة لتحفيز النمو، وتفعيل القطاعات الإنتاجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية”.

فيما أكد المستشار القانوني في مجلس النواب الدكتور هاتف الركابي، في تصريحات”، أن “رئيس مجلس النواب المنتخب ملمٌّ بالتحديات التي ستواجهه، وسيخطو خطوات جيدة بتشريع القوانين المهمة والخلافية أبرزها قانون النفط والغاز الذي يعدُّ مركز الصداع والصراع مابين المركز والإقليم ولابد من تشريعه”، وأضاف، “إضافة لتشريع قانون الشراكة مابين القطاع العام والخاص لتنظيم العلاقات فيما بينهما والعمل على استقرار السوق الاقتصادية العراقية، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي ما زال ومنذ عام 2005 تعمل المحكمة الاتحادية العليا بقانون قبل تشريع الدستور، وهذا خلل كبير وعلى الكتل السياسية ولا سيما بوجود رئيس مجلس النواب المنتخب بتشريع هذا القانون ليكون باكورة عمل قضائي دستوري ومن دونه هنالك خلل داخل القضاء الدستوري”.

ومن جهتها تعهدت رئاستا الجمهورية والوزراء بإنجاح خطوات التعاون مع الرئاسة الجديدة للبرلمان. وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أثناء لقائه المشهداني “ضرورة تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين

وخصوصاً في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية. ”
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان، فيما أكد أن الدور الرقابي للبرلمان يكمّل عمل الحكومة.

وقال السوداني في بيان: “نجدد الالتزام القانوني والدستوري، بدعم الدور الرقابي لمجلس النوّاب، الذي يكمّل عمل الحكومة، ويرسّخ أداءها في أولوياتها، بمكافحة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.”

شخصية توافقية

يعد اختيار محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب يُمثل خطوة بالغة الأهمية في استقرار العملية السياسية العراقية. بحسب تصريحات قال القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي.

ورأى الدهلكي، في حديث صحفي، أن “الفراغ الطويل في منصب رئاسة البرلمان زاد من الضغوط على القوى السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن المشهداني، بحكم خبرته وحنكته، يُمثل شخصية توافقية قادرة على لمّ شمل المكون السني، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.”

أما عضو الإطار التنسيقي الشيعي النائب علاء الحيدري، فقال في تصريحات صحفية إن “مجلس النواب العراقي لم يترك تركة ثقيلة للمشهداني”. مشيراً إلى أن “محسن المندلاوي النائب الأول للرئيس أدار الجلسات البرلمانية بنجاح خلال فترة توليه رئاسة المجلس بالوكالة، حيث تمكن من إقرار العديد من القوانين المتأخرة.”

من ناحيته، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب جياي تيمور في تصريحات إن “انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في هذه المرحلة الحرجة من العملية السياسية إنجازا كبيرًا، خاصةً في ظل التنافس الشديد بين المكونات السياسية المختلفة”

وبذات السياق أعرب الإطار التنسيقي، ” عن عميق شكره لمجلس النواب وكتله النيابية للدور المسؤول الذي اضطلعوا به لإكمال الاستحقاق الدستوري المهم،.” متمنياً في بيان أن “يستمر بما عرف عن المشهداني من روح وطنية في الدفاع عن حقوق الشعب والوطن في وقت يمر فيه العالم بمنعطفات خطيرة تحفُّها الحرب من كل مكان”.

من هو المشهداني

ولد المشهداني ببغداد عام 1948 ،أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينة الكاظمية، ثم التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل فيها على شهادة البكالوريوس، ثم تخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، ليعمل طبيباً في الجيش العراقي برتبة ملازم

والمشهداني، أول رئيس تشريعي في العراق بعد عام 2003، كما شغل المشهداني منصب رئيس مجلس النواب العراقي من عام 2006 حتى استقالته عام 2008.

وفي أول تصريح له بعد انتخابه رئيساً لمجلس النواب، أكد المشهداني عزمه العمل مع البرلمانات العربية والدولية والضغط لاستصدار قرار دولي بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على لبنان وغزة “وحماية الشعوب الآمنة من المجازر الصهيونية”.
ويعني ذلك أن المشهداني سينخرط في حوارات سريعة مع القوى والأحزاب، حول توترات المنطقة، وتداعيات ذلك على الشأن الداخلي، وسبل مواجهة أي آثار محتملة.
لذا يرى الخبير العسكري كمال الطائي في تصريحات، أن “على المشهداني استثمار علاقاته الواسعة مع القوى السياسية، في تهدئة الأمور، وتجنيب العراق شبح الحرب، وإجبار الفصائل على الالتزام بالقرارات الرسمية، بما يفرض هيبة الدولة.”

ويذكر أن في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قررت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بعد محاكمة بدأت في فبراير/شباط 2023 على خلفية شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي، اتهم فيها رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه واستعماله لإنهاء عضويته في البرلمان

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز