بعد طول انتظار … جداول موازنة 2024 تثير اعتراضات وجدال واسع على مخصصات المحافظات

بعد ستة أشهر تقريباً وصلت موازنة 2024 إلى مجلس النواب، وبعد مرور نحو اسبوع، على إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 إلى البرلمان…

لا تزال أصوات الاعتراض تتعالى والجدل الذي يحوم حول جداول موازنة 2024 التي أظهرت رفع حصة إقليم كردستان وتخفيض تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات الجنوبية، الأمر الذي أثار معه موجة من الانتقادات والتحذيرات من توقف مشاريع خدمية وعمرانية في المحافظات..

موازنة 2024… “طال انتظارها”

وبعد إنتظار وترقب دام لخمسة اشهر، صوت مجلس الوزراء، 19 آيار مايو الجاري، خلال جلسة “استثنائية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على جداول موازنة العام 2024، فيما أحالها إلى البرلمان لغرض إقرارها.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 19 الشهر الجاري، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وبحسب السوداني فقد “تضمن الجدول (أ) الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار. وبلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، فيما بلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار. في حين يوزع الجدول (هـ) تقديرات الموزانة على الأبواب الرئيسية للموازنة، ويوزع الجدول (و) النفقات حسب القطاعات والأنشطة”.

وقال السوداني، في بيان إن “تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات”، مضيفاً “الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات”.

وأكد أن “الحكومة لديها أولوية لاكمال البنى التحتية و لانسمح بهدر المال العام، وان هناك 1321 مشروعا متلكئا تم تفعليه ضمن الموازنة الثلاثية واكمال المشاريع امر لانقاش فيه””، مشيرا إلى أن “الموازنة الثلاثية اعطتنا المساحة لاكمال المشاريع المتلكئة وتم إنجاز 120 مشروع و471 قيد الإكمال”.

وكان المختص في الشأن الاقتصادي جعفر الناصري، قد حذر في تقرير من “الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة في موازنة 2024″، مشيرا إلى مخاطر قد لا تتمكن الدولة من تجاوز آثارها في المستقبل

بيان توضيحي … “41 تريليون دينار للمحافظات”

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته جداول الموازنة حول تفاوت الحصص التي بلغت لإقليم كردستان من موازنة العام الحالي، نحو 20 تريليون دينار، بعد أن كانت العام الماضي 16 تريليون و497 مليار دينار. أصدرت وزارة التخطيط، بياناً توضح فيه تفاوت التخصيصات في موازنة 2024، مبينة أن أكثر من 41 تريليون دينار متاحة للمحافظات وما حصل من مقارنة بين تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان “غير صحيحة”.

إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن “تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) تريليون دينار ، فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) تريليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) تريليون دينار، وهذا المبلغ يضاف الى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب والبالغة (3.103.158)”، مشيرة إلى ان “هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر ، والقروض”.

وأضافت أن “ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ ( 38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار”.

وتابعت: “بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب ان تجري المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للاقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار”، مؤكدة “التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع ابواب الانفاق”

اعتراض على مخصصات المحافظات… الجنوبية “مظلومة”

وبسبب الاختلاف الكبير في حصص المحافظات أدى إلى تساءل المحافظون، وأعضاء في مجالس المحافظات، عن سبب خفض حصتهم من الموازنة المالية، خاصة وأن ذلك سيؤثر على المشاريع المتلكئة التي يُراد استئناف العمل فيها.

فقد قالت النائب انتصار الموسوي، إن موازنة عام 2024 استخفت بحقوق أبناء المحافظات الجنوبية، فيما دعت عضو مجلس ميسان فاطمة العقابي، الى عقد جلسة طارئة لمناقشة مسودة موازنة 2024.

وقالت الموسوي. ان “اهم مبادى الموازنة هي العدالة والانصاف للمحافظات، وخاصة المحافظات المنتجة ورفدها بما يسهم في زيادة ميزانياتها خاصة وانها تتحمل تبعات المخلفات النفطية التي تؤدي الى تسجيل الاف الاصابات بالأمراض السرطانية سنويا”.

واضاف، ان “اي موازنة تتناسى حقوق البصرة وما تمثله حقولها النفطية من دعم يصل الى 85% من ميزانية البلاد لن نصوت عليها مؤكدة بان الموازنة استخفت بحقوق المحافظات الجنوبية”.

فيما دعت عضو مجلس ميسان فاطمة العقابي، الى عقد جلسة طارئة لمناقشة مسودة موازنة 2024.
وقالت العقابي ان “ميسان من المحافظات النفطية لكن جداول مسودة موازنة 2024 خفضت ميزانيتها بشكل كبير قياسا بالعام الماضي”.

واضافت ان “رفع حصة الإقليم على حساب المحافظات الجنوبية يحتاج الى تفسير لافتة الى ان محافظاتنا هي من تدعم حزينة البلاد بالايرادات وتتحمل تبعات التلوث والمتغيرات البيئية والامراض”.

ودعت الى “عقد جلسة طارئة لمجلس ميسان من اجل اتخاذ قرارات تسهم في تحمل المسؤولية لكل العناوين وعدم التصويت على الموازنة دون تحقيق مبدأ عادل ومنصف يعطي المحافظات استحقاقها في جداول موازنة 2024”.
كما أن التخفيض لاح أيضاً بعض المحافظات وسط العراق، مثل محافظة ديالى، التي خفضت ميزانيتها الى الربع تقريبا.
فقد حذر رئيس تحالف عزم في محافظة ديالى، رعد الدهلكي، من مغبة تخفيض ميزانية المحافظة الى اقل من الربع.

وقال الدهلكي في بيان ان “جداول الموازنة التي تم ارسالها من الحكومة الى مجلس النواب مثل صدمة بتخفيض موازنة المحافظة الى 78 مليار دينار بعدما كانت 432 مليار دينار”، مبينا ان “المحافظة تعاني من ضعف هائل في بناها التحتية فضلا عن وجود مناطق ما زالت بحاجة الى إعادة تأهيل. وهنالك جهود لتشكيل حكومة محلية جديدة تمثل ابناءها وهي بحاجة الى انطلاقة في تقديم الخدمات وحل المشاكل المتراكمة “.

حصة إقليم كردستان

حصلت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وعموم وسائل الإعلام بخصوص جداول موازنة عام 2024 حيث ظهر ادعاء بأن حصص محافظات الوسط والجنوب قد خفضت فيما تم زيادة حصة إقليم كوردستان على حساب بقية المحافظات.

فالخبير الاقتصادي كوفند شيرواني قال. إن «حصة إقليم كوردستان يفترض أن تكون بحدود 12.7% من الموازنة العامة، ولكن المخصص لها في الجداول 14.8 ترليون دينار عراقي، وهذه التخصيصات تعادل 9.5% فقط، بمعنى أن حصة الإقليم قد خفضت بنحو 2.2%؜ وهذه نسبة تخفيض كبيرة

وبنفس السياق قالت عضو اللجنة نرمين معروف، إن “اللجنة المالية النيابية بدأت بعقد اجتماعاتها لمناقشة ودراسة جداول قانون الموازنة العامة، وستكون اجتماعات مكثفة يومية لحين اكتمال التقرير النهائي والمصادقة على جداول الموازنة”.

وأوضحت معروفة، أن “نسبة إقليم كوردستان في موازنة 2024 هي نفسها التي تم إقرارها في موازنة 2023، والتي تبلغ 12.67% أي نحو 20 تريليون دينار

بالمقابل يرى الخبير الاقتصادي، عبد الحسين الشمري، أنه “يجب الالتفات إلى المشاريع المتلكئة، والعمل على استئنافها”، مشيراً إلى “ضرورة ترشيد الإنفاق في الموازنة وعدم التساهل في هدر الأموال.

وقال الشمري في تصريحات” أن “العراق يحتاج الآن تعزيز المشاريع الاستثمارية، باعتبارها تعزز الواقع الاقتصادي، وتنشط الأعمال، وتمتص البطالة، وهذا ما يجب التركيز عليه في الفترة الحالية”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، حذر في 23 آيار مايو الجاري، من توقف مشاريع خدمية وعمرانية بسبب تخفيض تخصيصات المحافظات في جداول الموازنة

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.

ورفعت شركة (بي إم آي) للأبحاث التابعة لـ(فيتش سولويشنز) في 28 أبريل نيسان الماضي، توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز