بعد أشهر طويلة من الصراعات وشد وجذب بين القوى والأطراف السياسية في محافظتي كركوك وديالى التي ساهمت في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في المحافظتين ذات التنوع السكاني الإثني والقومي، تم تشكيل الحكومات فيهما بعد إجراء الانتخابات المحلية، أواخر العام الماضي، واكتمال تشكيل الحكومات المحلية في 15 مدينة.
حكومة كركوك… بعد أشهر من الصراعات
بعد الأزمة السياسية التي شهدتها محافظة كركوك حول تشكيل الحكومة المحلية، منذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني يناير الماضي، أعلنت المحافظة أمس السبت عن اكتمال تشكيل الحكومة بحسم منصب المحافظ لربوار طه قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وانتخاب ابراهيم الحافظ المرشح، عن تحالف قيادة رئيساً لمجلس المحافظة.
وقال المتحدث باسم المجلس عماد العامري في تصريح إن “مجلس محافظة كركوك عقد جلسته في فندق الرشيد ببغداد، بحضور 9 اعضاء، بينهم 5 من الاتحاد الوطني الكردستاني و3 من المجموعة العربية و2 من كتلة القيادة وعضو واحد من كتلة بابليون”.
وشهدت جلسة انتخاب الحكومة المحلية في كركوك غيابا ملحوظا لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (عددهم 2) وأعضاء الكتلة التركمانية (عددهم 2)، بالإضافة إلى تخلف ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية عن الحضور.
وعقب عملية الانتخاب، قال آسو مامند مسؤول حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، في تصريح “نتمنى أن يخدم المحافظ كافة مكونات كركوك”.
ولفت مامند إلى أن “مناصب التركمان الذين لم يشاركوا في الاجتماع ستكون شاغرة لحين مشاركتهم في الحكومة المحلية”، مؤكدا أن “واجب المحافظ والإدارة المحلية خدمة المكونات بكل المجالات”.
كركوك في ظل عهد جديد
هذا وبعث محافظ كركوك الجديد، ريبوار طه، أمس السبت، برسائل طمأنة لأبناء المحافظة، مؤكدا أن الإدارة المحلية القادمة ستكون حكومة مكونات.
وقال في أول تصريح له بعد انتخابه محافظا “أهنئ أبناء كركوك”، مضيفا أن “الحكومة المحلية القادمة ستكون حكومة مكونات”، مهنئا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لنجاح عملية حسم المناصب في المحافظة.
وأضاف أن “حسم المناصب جرى وفقا للسبل القانونية وكذلك الحال لعقد جلسة السبت”، مؤكدا أن “كركوك ستشهد منذ اليوم عهداً جديداً من إدارة الحكم وسنعمل من أجل خدمتها واعمارها وازدهارها واقامة الحكم الرشيد فيها وترسيخ التعايش والتآخي بين جميع المكونات.”
ومن جهته أكد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس السبت، السعي لإخراج محافظة كركوك من دائرة الخلافات والصراعات إلى منطقة الاستقرار والسلم الأهلي.
وقال طالباني في أول تصريح بعد حسم مناصب كركوك إن الاتحاد الوطني ماض في نفس السياسات التي انتهجها الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في التعامل مع واقع المحافظة، مبينا أننا نسعى لخدمة المكونات الأخرى قبل المكون الكردي.”
ويعد انتخاب رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ جديد خطوة هامة في تشكيل مستقبل المحافظة، إلا أن غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني والتركمان وبعض الأعضاء العرب يشكل تحدياً كبيراً جديداً للاستقرار السياسي في كركوك.
تعد محافظة كركوك من المحافظات الحساسة في الوسط العراقي بسبب تنوعها وتجاربها السابقة التي شهدت سيطرة للأحزاب الكردية، حيث يتساوى كل من العرب والتركمان من جهة مع الأكراد من جهة أخرة بعدد المقاعد التي حصلوا عليها في كركوك، مع رفض أي جهة للتنازل إلى الجهة الأخرى.”
ويأتي تشكيل حكومة كركوك، قبيل يوم واحد من نهاية المهلة التي حددها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتقاسم السلطة بين مكونات كركوك.
فقد قدم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مقترح يتمثل بتدوير المناصب داخل المحافظة، وتحديده بموعد معين، الا أنه ظهر بأزمة جديدة، فبدلا من أن يتحول إلى حل، تحول لعقدة إضافية، نظرا للخلافات حول تفاصيله وطبيعة المرشح للمنصب، فضلاً عن رفض القوى التركمانية له بسبب عدم شمولها بمنصب المحافظ وفقا للتدوير.
حكومة جديدة … وسط انقسامات
ويعد انتخابات رئيس جديد لمجلس المحافظة ومحافظ جديد يمثل خطوة مهمة في إعادة تشكيل السلطة المحلية بعد فترة من الجمود السياسي، ولكن غياب أطراف رئيسية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتركمان عن هذه الجلسة يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل التوازن السياسي في كركوك.”.
حيث أبدى العديد من القوى السياسية رفضهم واعتراضهم على النتائج الصادرة. بعد إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة المحلية في محافظة
فقد أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حسن مجيد، أن “الكتلة لم تتلقَ أي دعوة رسمية لعقد اجتماع لمجلس محافظة كركوك، سواء في كركوك أو في بغداد.”
و أن “هناك إجراءات قانونية وإدارية يتم من خلالها العمل وإبلاغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع، وهذا ما لم يحد” على حد قوله.
من جهتها اعتبرت رئاسة قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، جلسة انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس “مخالفة صريحة” للقانون، مؤكدة انها ستلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة.
وقالت الجبهة في بيان، “بما إن المادة (13) رابعاً من قانون انتخابات مجالس المحافظات قد نص (يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات)، ونظراً لانعقاد الجلسة في بغداد دون التوافق بين المكونات، وغياب المكون التركماني وبما إن المجلس الزم نفسه حسب محضر الاجتماع للجلسة الاولى بتاريخ 11/7/2024 بضرورة التشاور والتوافق بين المكونات قبل انعقاد الجلسة الثانية حسب ما نص عليه القانون أعلاه، لذا تعتبر جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون.”
فقد أعلن المتحدث باسم الجبهة التركمانية، محمد سمعان، أن “التركمان سيلجأون إلى القضاء للطعن في جلسة المجلس التي عُقدت دون مشاركة أو توافق معهم.” وأضاف: “سنطعن في آليات انعقاد الجلسة وما جرى خلالها، والقضاء سيكون الفيصل في ذلك.”
من جهته ذكر بيان صادر عن المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن “أعضاء المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك يرفضون أي جلسة لمجلس المحافظة لا تلبي الشروط القانونية الواردة في المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، التي تنص على أن يتم تشكيل الحكومة المحلية في كركوك بتوافق ومشاركة جميع الكتل الفائزة عن مكونات المحافظة،
وقرار مجلس المحافظة المصوت عليه من قبل جميع أعضائه في الجلسة الأولى للمجلس، والذي نص على توافق جميع المكونات قبل تشكيل الحكومة قبل عقد أي جلسة”.
وشدد على أن “أي عضو يخالف هذا الاتفاق يعتبر ناكثا لعهوده مع أعضاء المجموعة العربية والجماهير التي انتخبته، ومصادرة الأصوات الجماهير التي أوصلته لموقع المسؤولية للدفاع عن المكون العربي.
ولعل الانتخابات في كركوك غالباً ما تكون أكثر تعقيداً مقارنة بباقي المحافظات العراقية. نتيجة عدة عوامل أبرزها التركيبة السكانية المتنوعة التي تفرض تحديات على أي عملية انتخابية.
وسط صراعات معقدة … ديالى تشكل حكومتها
من جهتها استطاع مجلس محافظة ديالى، في الأول من آب الجاري، عقد جلسة خاصة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وصراعات معقدة القوى السياسية، انتخب خلالها عمر الكروي رئيساً للمجلس عن تحالف السيادة، وسالم التميمي نائباً لرئيس المجلس عن كتلة صادقون (العصائب). كما صوت المجلس لعدنان الجاير التميمي عن ائتلاف دولة القانون محافظاً، ومصطفى اللهيبي نائباً أول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائباً ثانياً للمحافظ عن حزب العزم.”
وفي السياق كشف مصدر سياسي، عن تفاصيل الاتفاق السياسي السريع بعد سلسلة خلافات استمرت لأشهر حول تشكيل الحكومة المحلية في ديالى.
وذكر المصدر لوكالة محلية، أن “الاتفاق السياسي السريع بين الكتل والذي أفضى لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى تم بتدخل دولي وإقليمي من دول مجاورة ومؤثرة في القرار السياسي العراقي”.
وأن”التدخل الدولي والاقليمي جاء لانهاء المشاكل الداخلية خاصة بعد ارتفاع حدة الصراعات بين اسرائيل وايران آخرها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية وسط طهران”. على حد قوله
وعقد مجلس محافظة ديالى جلسته الاولى في مقره الرسمي وسط مدينة بعقوبة برئاسة رئيس المجلس عمر الكروي ونائبه سالم التميمي بحضور / 12 / عضواً .
وتم خلال الجلسة تعديل بعض فقرات النظام الداخلي والتصويت عليه بما يتناسب مع الأوضاع الحالية . كما ناقشت الجلسة مهام عمل اللجان التي ستشكل في المجلس بعد التصويت عليها خلال الجلسة المقبلة بعد تواصل رئاسة المجلس مع الاعضاء.” بحسب مدير الدائرة الإعلامية في مجلس محافظة ديالى علي نجم .
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، حاجة محافظة ديالى إلى الانسجام في الأداء وتعضيد الجهود. والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نهضة تنموية تلبي تطلعات أبناء المحافظة، من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة التي خططت لها الحكومة في مجال البنى التحتية، بما يرتقي بأوضاع محافظة ديالى ويسهم في تحسين واقعها الخدمي والاقتصادي”
وأشار السوداني- بحسب البيان- إلى “أهمية تكامل العمل داخل الحكومات المحلية وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي فيها؛ من أجل تحقيق الأهداف التي خططت لها كل محافظة، وبما ينسجم ورؤية الحكومة وسياساتها المؤطرة ضمن برنامجها التنفيذي وأولوياته”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت نتائج الانتخابات المحلية في كانون الأول من العام الماضي، في 15 محافظة.
وقد تنافس 5 آلاف و904 مرشحا من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعدا. وحيث تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة.
وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وشارك في الانتخابات المحلية 6 ملايين و599 ألفا و668 ناخبا من أصل نحو 16 مليون ناخب في الانتخابات التي لم تشمل مدن إقليم كردستان شمال العراق.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
