بعد حوالي 20 عاماً على إلغائه.. “التجنيد الإلزامي” في العراق يعود إلى الواجهة

النعيم نيوز _ خاص

وسط جدلٍ واسع بين مؤيدٍ ومعارض، عاد قانون التجنيد الإلزامي إلى الواجهة السياسية في العراق، إذ تم عرض مشروع القانون في جلسة البرلمان اليوم، ولكن بسبب تباين الآراء بين القوى السياسية تم تأجيل القراءة الأولى للمشروع الى الجلسة المقبلة.. بالتزامن مع حديث عن صعوبات ستعترض طريقه.. وخاصة أن هذا القانون مُلغى منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، حين قام الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق ومختلف التشكيلات الأمنية وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي، لتعود الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي بإقرار مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية وإحالته الى البرلمان لتشريعه.

من الفئات المشمولة بالخدمة الإلزامية ؟

بحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع العراقية، فإن قانون التجنيد الإلزامي، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إن خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً، أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.

قلة المعسكرات

ولكن، هناك معوقات ستعترض طريق إقرار هذا القانون، ولعل أبرزها قلة عدد المعسكرات في العراق، إذ أكدت لجنة الأمن البرلمانية وجود نقص في عدد المعسكرات في البلاد لاستيعاب المشمولين بالقانون.
وبدوره، قال عضو اللجنة النائب ياسر وتوت، إنّ “البرلمان ماضٍ في تشريع القانون، وهو من أولويات عمل اللجنة”، مشيراً إلى أن “مشكلتنا الوحيدة في هذا الجانب قلة المعسكرات، لذا نأمل أن نجد الخطة المناسبة، بما يخصّ مراكز التدريب أو التطوع، وهو ما يعاني منه رئيس أركان الجيش”.

مهم جداً

في حين اعترض عدد من الناشطين ورواد التواصل الاجتماعي على هذا القانون، فقد اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أنه غاية في الأهمية، وقال في تغريدة له: “المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة.. والمضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلِمٍّ بالحقوق والواجبات ومتحفِّز لحفظ الدولة وسيادتها ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية”.

مردود مالي للعاطلين عن العمل

وفي رأي مشابه لرأي الحلبوسي، فقد رأى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، بأن “العراق بحاجة الى الخدمة الالزامية فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب أن تكون هناك قوات احتياط لدرء هذا الأخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال”، موضحاً أن “القانون يقود أيضا الى توفير مردود مالي للعاطلين عن العمل”.
وفي هذا الجانب، كشف نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي، بأن من سيشمله القانون ويلتحق لأداء خدمة العلم، سيتقاضى راتباً ما بين 600-700 ألف دينار، والمتطوعون الحاليون في الجيش سيستمرون في الخدمة إلى حين وصولهم لسن التقاعد ومن يتواجدون فيه بموجب قانون خدمة العلم سيتمون الفترات أعلاه ويُسرحون.

باباً جديداً للفساد

ويرى كثير من العراقيين بأن إقرار قانون الخدمة الإلزامية بعد كل هذه السنوات هو فتح باباً جديداً للفساد، ومنهم الإعلامي صالح الحمداني، الذي قال في تغريدة له على “تويتر”: “لو يصرفون فلوس التجنيد الإلزامي على المدارس، سيخرج جيل أفضل من اللي راح يخرج من جوه أيد العرفاء (الجنود الذين يقومون بمهام التدريب)!”، مستدركاً: “ما دام هناك مشرعون يفكرون بعقود إطعام الجيش أكثر مما يفكرون بمصلحة البلد، فسينتصر معسكر التدريب على المدرسة”.
وأيضا الخبير بالشأن السياسي عبد الجبار أحمد، كان له رأي مشابه، إذ قال في تغريدته، إن “الهوية الوطنية التي تريدونها، عبر (خدمة العلم)، لن تتحقق، لأنكم أصلاً ضربتم المواطنة والهوية الوطنية بسلاح المحاصصة، ومن يرد الهوية الوطنية فطريقها واضح، اعدلوا في توزيع الثروات، وامنحوا فرص العمل، وافتحوا المنتديات للشباب، وتنازلوا عن مسمياتكم الفرعية، عندها تتحقق الهوية الوطنية”.

نوع من العبثية !

ومن جانب آخر، فالاعتراض على هذا القانون لأسباب كثيرة، فالكاتب والمحلل يحيى الكبيسي، يرى بأن العراق لا يحتاج إلى مزيد من القوات المسلحة، واصفا مشروع القانون بأنه “نوع من العبثية والعشوائية”، خاصة في “ظل وجود جيش مكون من 420 ألف منتسب، وجهاز مكافحة إرهاب مكون من 28 ألف منتسب، وحشد شعبي مكون من عدد غير معلن، لكن التقديرات تشير إلى أنه يتكون مما يزيد عن 220 ألف منتسب، وجهاز أمن وطني فيه عشرات آلاف منتسب، وقوات أمنية عددها 680 ألف منتسب، وما يقرب من 200 ألف في الشرطة الاتحادية التي لا تختلف كثيرا في تسليحها عن الجيش”، وفق معلوماته.

والجدير ذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها محاولات لإعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية، إذ تم طرحه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، قبل أن يعود للواجهة الآن..

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز