بعد أن غابت خلال عام 2022 بسبب الأزمة السياسية في البلاد، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية مصير مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، حيث تعقد الكثير من الآمال عليها في إعادة الروح إلى المشاريع الخدمية وإحياء القطاع الخاصّ وغيرها.
أسباب التأخر
وعن أسباب تأخر إرسال مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2023 إلى مجلس النواب، فقد كشفت عنها اللجنة المالية النيابية، كما أشارت إلى وجود مباحثات لتغيير سعر صرف الدولار بمشروع القانون.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لموقع “بغداد اليوم”، إن “الحكومة العراقية أخرت إرسال مشروع قانون موازنة 2023 إلى مجلس النواب بسبب تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلي، مع وجود مناقشات لتغيير سعر الصرف في قانون الموازنة”.
وأشار، إلى أن “إجراءات الحكومة وكذلك البنك المركزي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار في السوق المحلي بشكل تدريجي”، لافتاً إلى أن “العودة للسعر الطبيعي والرسمي، يحتاج إلى مزيد من القرارات، وهناك حزمة قرارات سيصدرها البنك المركزي قريباً”.
من جهته، نوه عضو مجلس النواب، ثائر مخيف، إلى أن “تأخير إرسال مشروع موازنة العام الحالي من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، للتصويت عليها، يعود إلى خلافات القوى الكردية، وعدم توحيد الرؤى داخل إقليم كردستان”، مضيفاً “أما الأمر الآخر يتعلق بالاضطراب الذي حصل في سعر صرف الدولار، في الأسواق المحلية”.
وفي وقت سابق، صادق مجلس الوزراء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن موازنة 2023 ستعتمد سعر الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء”، مبيّناً أن “القرار يتناسب والارتفاع في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وكذلك يؤازر ارتفاع الاحتياطات الأجنبية التي لامست 115 مليار دولار”.
وفي تصريح للوكالة الرسمية، أشار صالح، إلى أن “قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار اليوم يتناسب والارتفاع الحاصل حالياً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق، والذي تبلغ نسبته حالياً بنحو (موجب 15٪)، ما دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي”.
وتابع، أن “القرار يؤازر توافر احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق لامست 115 مليار دولار، وهي توفر تغطية معيارية لتجارة العراق الخارجية الإجمالية لقرابة 20 شهراً استيرادياً، في حين أن المعدل العالمي هو ثلاثة أشهر”.
وأردف المستشار المالي لرئيس الوزراء، قائلاً: “كذلك سيؤدي قرار رفع قيمة الدينار العراقي إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية، التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ اتبع البنك المركزي العراقي هذه المرة نمطاً متشدداً من أنماط السياسة النقدية التي تكافح التضخم، من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي، بغية فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وأهميته في استقرار الدخل النقدي للجمهور، والحفاظ على مستويات المعيشة”.
موعد محدد
في الثامن من الشهر الحالي، كشف مصدر في الحكومة، عن مباشرة وزارة المالية بإعادة إعداد الموازنة العامة لعام 2023، وفق سعر الصرف الجديد (130) ألف دينار لكل 100 دولار.
وقال المصدر، في تصريح لوكالات محلية، إن “الوزارة تحتاج إلى بعض الأيام لإعادة إعداد مسودة قانون، على يتم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء، في الأسبوع المقبل”.
وأشار، إلى أن “مجلس الوزراء يحتاج فقط جلسة واحدة، لمناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2023”.
فيما توقع الخبير القانوني، فيصل راضي ريكان، مصادقة مجلس النواب على موازنة 2023، خلال الشهر الثالث أو مطلع الشهر الرابع المقبل.
وقال ريكان، في تصريح لوكالات محلية، إن “موازنة عام 2023 قد أصبحت جاهزة من قبل الحكومة، ليتم إرسالها إلى مجلس النواب، لتتم المصادقة عليها من قبل المجلس”.
وتابع، “تم تجاوز المشكلة الأهم في الموازنة وهي سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تم إقرار السعر 1300، وبالتالي تم تجاوز الإشكالية الأهم، وبذلك نتوقع أن يتم دفع مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، خلال الشهر الحالي”.
وفي سياق آخر، أكد النائب عن اللجنة القانونية النيابية، أحمد فواز، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “قانون الموازنة سيكون من أهم أولويات عملنا في بداية الفصل التشريعي للسنة الثانية، من الدورة الخامسة”، مضيفاً أن “اللجنة في انتظار إرسال الموازنة من الحكومة وشغلنا الشاغل هو تسريع إقرارها”.
وعن التحديات التي تنتظر الموازنة، بيّن، أن “هناك الكثير من التحديات التي تنتظر الموازنة مقترنة بتثبيت المحاضرين والعقود، في عموم مؤسسات الدولة والوزارات المعنية”.
وسابقاً، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه “يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت”، مشيراً إلى أن “جميع الأخطاء السابقة كانت بسبب عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية”.
سقف مالي
“مسودة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 المقترح من قبل الحكومة ذات سقف مالي، بحوالي 200 تريليون دينار عراقي”، بحسب ما بيّنه عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي.
ولفت، إلى أن “الموازنة المالية ستتضمن زيادة في عدد الموظفين من خلال تحويل الكثير من أصحاب العقود إلى الملاك الدائم”، مؤكداً أن “عدد الموظفين سيبلغ حوالي 4 ملايين، بعد تثبيت العقود في موازنة 2023”.
وأشار الكاظمي، إلى أن “المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتمد إلى حد كبير على التخصيصات المالية التي تأتي من الموازنة، لاسيما على صعيد تنفيذ المشاريع الخدمية”.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية تتولى إعداد مشروع الموازنة ثم تقدمه إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتمريره.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97% من موازنته العامة، في وقت تكافح فيه الحكومة الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المستشري.
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
