“بعد تأخرها كثيراً”.. هل ستستطيع حكومة السوداني إقرار موازنة 2023 بالسرعة المطلوبة وإنقاذ العراقيين؟
النعيم نيوز _ خاص
يترقب العراقيون بفارغ الصبر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، وخاصة أن العراق لم يقر مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء.. وهذا ما دفع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في أول اجتماع للمجلس، بتوجيه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بـ”السرعة الممكنة لدراسته”.. فهل تستطيع حكومة السوداني إقرار الموازنة بالسرعة المطلوبة وإنقاذ العراقيين؟
في شهر شباط
بعد العديد من التكهنات والتصريحات، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن توقعاتها بتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 في شهر شباط المقبل، مؤكدة أنها ستتضمن درجات وظيفية وتثبيتاً للعقود.
وقال عضو اللجنة هيثم الزهوان، إن “موازنة 2023 ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد حالياً من قبل الحكومة”، لافتا إلى أن “المحافظات تعد موازناتها الخاصة وسترسل إلى الحكومة للنظر فيها وتحديد حصة كل محافظة في موازنة 2023″.
ملامح موازنة 2023
وبخصوص هذه الموازنة، فقد كشفت ملامحها عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان النائبة زينب جمعة الموسوي بأن “موازنة 2023 ستختلف عن سابقاتها بوجود شق استثماري معتبر يتناسب مع البرنامج الحكومي الجديد للسوداني لتقديم الخدمات، إضافة لاعتمادها على القروض لتنفيذ مشاريع استراتيجية محددة”.
وألمحت إلى “وجود موارد جديدة للموازنة مثل مكافحة الفساد الذي يتوقع أن يوفر ملايين الدولارات، واستثمار السياحة وتنشيط الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية وغيرها”، في وقت كشفت فيه عن “تضمين الموازنة مخصصات البترودولار للمحافظات النفطية”.
آثار سلبية
ومن الطبيعي أن يؤدي غياب الموازنة لظهور تأثيرات سلبية على المواطن العراقي، والتي تمثلت في زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري داخل الموازنة..
واعتبر الاستشاري في السياسات العامة العراقية مناف الصائغ أن غياب الموازنة أدى لتوقف ترفيعات وعلاوات الموظفين، فضلا عن غياب تثبيت نفقات الدولة ووارداتها بشكل مدروس ومخطط له، بالإضافة إلى بقاء جزء كبير من المال العام غير مستغل بصورة صحيحة وارتفاع نسبة الانكماش في الأسواق العراقية.
قيمتها 150 تريليون دينار
أما عن حجم هذه الموازنة المنتظر إقرارها، فقد أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، بأنه “في اللجنة المالية نعتقد أن الموازنة ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء ومحاولة الوصول لانتاج 30 ميغاواطا يومياً ودعم ملف الحماية الاجتماعية والجانبين الاستثماري والعمراني وتطوير البنية التحتية وهنالك توقعات أيضاً بأن تكون قيمتها 150 تريليون دينار خاصة مع ارتفاع أسعار النفط”.
سعر برميل النفط
وشدد الكاظمي على “وجوب اعتماد سعر معقول لبرميل النفط يأخذ بالاعتبار احتمالية هبوط الأسعار عالمياً كأن يكون 75 دولاراً وعليه ستكون قيمة الإيرادات النفطية فقط بحدود 127 تريليون دينار، فيما ستكون هناك إيرادات أخرى غير نفطية بقيمة تتجاوز 20 تريليون دينار”، مؤكدا أن “حصة العراق الحالية في أوبك تصل إلى 3.250 ألف برميل ويجب أن تزيد الصادرات ويراعى وضع العراق باعتباره ثالث المنتجين حول العالم وأيضاً نسبة حصته بأوبك تم تقليلها نتيجة الحروب ووضعه الحالي يختلف”.
رواتب الموظفين بـ ’خطر حقيقي’
ومن الأمور التي تسبب خوف وقلق حقيقي للشعب العراقي هو توقف رواتبهم في حال التأخر بإقرار موازنة 2023.. فقد تحدث الخبير القانوني جمال الاسدي، عن دخول العراق بفراغ تشريعي سيؤدي لتوقف النفقات لغياب الموازنة المالية نتيجة تأخر تشكيل الحكومة.
وقال: “نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023”.
وفي وقت سابق، كشف القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل، عن تعرض رواتب الموظفين لخطر الإيقاف مع بداية العام المقبل.
وقال أبو كلل، في تدوينة عبر تويتر، إن “من الأخطار التي تهدد الحياة الاقتصادية للموظفين والعراقيين بشكل عام هو احتمال توقّف رواتبهم في نهاية العام الحالي إن لم يعقد البرلمان جلسته لمناقشة (قانون الإدارة المالية) نظرًا لعدم إقرار الموازنة لهذا العام!”.
المالية النيابية تحذّر من تبعات غياب موازنة 2023
عدت اللجنة المالية النيابية، عدم إقرار موازنة العام 2023 بالأمر الصعب، مبينة أن جود 25 تريليون دينار كفوائض في الخزائن الحكومية للدولة لن يكون له فائدة.
وقال عضو اللجنة محمد نـوري، إنه “على الرغم من إكمال موازنة 2022 وجاهزيتها مـن حيث الـتـقـديـرات، إلا أن الأوضاع الحالية حالت دون إقرارها”. مضيفا أن “إقرار موازنة 2023 سيكون صعباً، باستمرار الأحداث السياسية”، معرباً عن “تفاؤله بانفراج أو اتفاق سياسي مطلع العام المقبل”.
كما رأى نوري أن “انتعاش الاقتصاد جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط، من دون خطط عنه، لتصحيحه أو إيجاد منافذ أخرى، ما أدى إلى تخفيف العبء المالي وتوفير مبالغ كبيرة بغياب الموازنة”، مبيناً أن “الفوائض بلغت 50 تريليون دينار قسمت بواقع 25 تريليوناً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومثله يقبع في خزينة الدولة والخزائن الحكومية بلا أي أبواب للصرف، بل تتكدس على شكل ودائع في حسابات الحكومة في البنك المركزي والمصرف التجاري لتعزيز الموجود من العملة الصعبة المرتفع إلى 76 مليار دولار، كما يمكن تسديد المديونية السابقة المقدرة بـ 90 مليار دولار”.
والجدير ذكره، أن موازنات العراق المالية شهدت ارتفاعا تدريجيا كبيرا منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.. وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
