بعد ارتفاع غير مسبوق.. إجراءات حكومية لتلافي أزمة الدولار

منذ عدة أسابيع سجلت السوق العراقية ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، إلى مستويات غير مسبوقة، يعزوها البنك المركزي العراقي إلى عوامل عدة..

المستويات القياسية التي وصل إليها سعر صرف الدولار، لم يبلغها منذ عام 2003، وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع حاد في مزاد بيع العملة الصعبة، الذي يسيطر من خلاله البنك المركزي العراقي على أسعار الصرف.

إضافة إلى الانعكاسات المباشرة لارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه، على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية، ما شكل حالة من الخوف بين المستهلكين من تواصل ارتفاع الأسعار، وخاصة لدى ذوي الدخل المتوسط والمحدود والفقراء.

أزمة مؤقتة

وصف محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف أزمة ارتفاع الدولار في العراق خلال الأيام الماضية بـ”المؤقتة”، مبينا أنها ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية.
واستعرض مخيف في -حوار صحفي “انعكاسات ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي على الاقتصاد العراقي، لافتا إلى أن البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف” (FATF)، وهي منظمة دولية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن “مبادرات البنك المركزي العراقي وصلت إلى 18 تريليون دينار عراقي (12 مليار دولار)، ووفرت آلافا من فرص العمل، واستهدفت قطاعات فعالة وحيوية في المجتمع العراقي، مبينا أن القطاع المصرفي العراقي اكتسب ثقة دولية عززت مكانته بين قطاعات المصارف في دول العالم من خلال الإجراءات التي اتخذها، وفي ما يلي نص الحوار:

ما هي أسباب أزمة الدولار التي شهدها العراق مؤخرا؟ وما الإجراءات التي اتخذها “المركزي العراقي” للحد من تلك الأزمة؟

إن أزمة سعر صرف الدولار أزمة مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية تزامنت مع نهاية السنة، فيما اتخذ “المركزي العراقي” سلسلة من الإجراءات تعزز الاستقرار النقدي وتدفع باتجاه عودة أسعار الصرف إلى وضعها الطبيعي، ومن بينها:
◦ السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية لاستخدامها للتحويل الخارجي.
◦ العمل على تسهيل إجراءات الحصول على الدولار من خلال المصارف.
◦ تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى.
إن سلسلة الإجراءات للحد من تلك الأزمة ذهبت إلى تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) الذي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت بسعر 1465 دينارا للدولار الواحد.
والوضع النقدي في العراق بأحسن أحواله، ولا داعي لتلك الأزمة التي تسببت في إثارة مخاوف الرأي العام، كما أن وضع العراق أفضل بكثير من أوضاع دول أخرى.

ما انعكاسات ارتفاع احتياطي البنك المركزي العراقي ووصوله إلى أكثر من 97 مليار دولار على الاقتصاد العراقي؟

هناك عدة انعكاسات، منها: الدفاع عن سعر صرف العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية والحفاظ على تغطية الاستيرادات لمدة أكثر من 6 أشهر، إذ استطاع البنك المركزي بناء غطاء للاستيراد لمدة تزيد على 17 شهرا نهاية الفصل الثالث من عام 2022، أي أن البنك المركزي لديه من الاحتياطيات الكافية إلى فبراير/شباط 2024، وهي مدة كافية جدا لتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات في حال تعرضت واردات العراق لأي اختلالات.
كما أن مؤشر الاحتياطيات الأجنبية إلى عرض النقد بالمعنى الواسع مرتفع وبلغ 81%، وهو مؤشر يعزز الثقة بالدينار العراقي كمخزن للقيمة، وكذلك الحفاظ على قيمة العملة الوطنية من خلال ضمان استقرار سعر الصرف باعتباره مثبتا اسميا للتضخم.
وهناك فوائد أخرى تأتي من زيادة حجم الاحتياطيات لدى البنك المركزي، منها: مؤشر لقوة ومرونة السياسة النقدية، كما يمكن أن تساهم الاحتياطيات في رفع مؤشرات الجدارة الائتمانية للعراق لدى مؤسسات التصنيف الدولية.

إجراءات المجلس في إطار مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار

شهدت جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتأثيراته في السوق، وعلى مشتريات المواطنين من الأسواق المحلية، وما يتطلبه من إجراءات لمعالجة ذلك ودعم العملة الوطنية، حيث أقرّ المجلس الإجراءات التالية”:

1 إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.

2 يشمل ما جاء في فقرة (1) أعلاه مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية، والتأكيد أن تكون أسعار السلع والخدمات بالدينار العراقي على سعر البنك المركزي.

3 يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للجهات المذكورة في الفقرة (2) بالسعر المقرر من البنك المركزي بسعر (1460) ديناراً للدولار للحوالات، و (1455) ديناراً للدولار لتغطية الاعتمادات المستندية، بعد التعهد بالبيع بالدينار العراقي، ويعلن ذلك في المواقع الرسمية للجهات المعنية على منافذ البيع.

4 يصدر البنك المركزي العراقي آلية سهلة وخلال أسبوع واحد من تاريخ القرار يتمكن من خلالها القطاع الخاص المذكور بالفقرتين (2، و3) آنفاً الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، كما يقوم البنك بتأمين حوالات القطاع الخاص إلى خارج العراق وبالسعر الرسمي لتغطية التزاماتهم الخارجية.

عقوبات

ارتفاع سعر صرف الدولار، تحدث عنه العديد من الخبراء بالشأن الاقتصادي وأرجعوه إلى عدة أسباب، فبحسب مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، شيروان أنور مصطفى، فإن “ارتفاع أسعار الصرف ترافق مع عقوبات أميركية بحق أربعة مصارف عراقية، ومع نهاية السنة واحتفالات العراقيين وسفر الكثيرين منهم إلى خارج البلاد، مما تسبب بزيادة الطلب على الدولار”.

وفي حديث لموقع “الحرة”، أشار مصطفى، إلى أن “البنك المركزي أكد أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، أبلغه أن هناك متابعة لبعض التحويلات الصادرة من هذه المصارف، وفيها مخالفات لإجراءات مكافحة غسيل الأموال”.

وتابع، أن “هناك تحذيرات صدرت من قبل البنك المركزي العراقي لباقي المصارف بضرورة الالتزام”، لافتاً إلى أنه “لم تصدر أي عقوبات جديدة، بحق مصارف عراقية أخرى”.

آليات جديدة

“المصارف العراقية بدأت باتخاذ آليات جديدة في التعامل مع الدولار”، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي، نبيل جبار.

وقال جبار، في حديث صحفي، إن “البنك المركزي أوقف تعامل نافذة بيع العملة مع أربعة مصارف تابعة لعلي غلام، وعلى إثر هذا الإيقاف شهدت مبيعات البنك المركزي انخفاضاً عالياً”، مضيفاً “وهذا الانخفاض لم تتم تغطيته خلال الشهر الماضي، وهذا كان أبرز أسباب ارتفاع سعر الدولار، خلال الأيام الماضية”.

ورغم أن البنك المركزي  يسعى لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي بالأسواق العراقية، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن السعر لن يعود ببساطة لسابق عهده عند عتبة 147 السائدة على مدى العامين الماضيين، وأن الرقم قد يرتفع حتى لنحو 160 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما سيسهم وفقهم في رفع وتيرة التضخم والغلاء أكثر وتراجع القدرة الشرائية للعراقيين.
محللون آخرون يرون أن عدم الاستقرار والتذبذب في سعر الصرف، سيستمر لما بعد بداية العام، إلى أن يتحقق التوازن بين المعروض والمطلوب من الدولار في الأسواق المحلية في غضون أسابيع قليلة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي، استبعد 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا)، إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية، من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز