بعد إنهاء عضوية رئيس البرلمان.. من هم أبرز البدلاء لشغل المنصب؟

خاص_النعيم نيوز

في خطوة هي الأولى من نوعها، وبعد مرور عدة أيام على قرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بات الحديث عن أسماء المرشحين البدلاء للحلبوسي يشغل الأوساط السياسية، حيث عقدت قوى سياسية مختلفة 6 اجتماعات متفرقة في بغداد، لبحث هذا الملف.

من البديل؟

طرحت عدة أسماء لاختيار بديل عن رئيس البرلمان، لكن أبرز تلك الأسماء، حسبما كشفته تقارير صحفية، كان على رأس ترشيحات المكون السني، رئيس السن محمود المشهداني، فيما تم تداول أسماء مرشحين بدلاء، هم خالد العبيدي وزياد الجنابي وسالم العيساوي ومثنى السامرائي.

ويوم أمس، صرح القيادي في تحالف السيادة، عيسى العيساوي، حول إمكانية صعوده إلى مجلس النواب العراقي، لشغل مقعد رئيس المجلس المعزول محمد الحلبوسي.

العيساوي، وخلال تصريح لوكالات محلية، قال: إنه “الاحتياط الأول عن الدائرة الأولى في محافظة الأنبار، التي كان فيها محمد ريكان الحلبوسي، وحسب قانون المفوضية العليا للانتخابات، فإن أي نائب تسقط أو تنتهي عضويته يحل المرشح الاحتياط بديلاً عنه”.

وتابع: “بما أن المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، فحسب القانون سأكون بديلاً عنه لشغل المقعد البرلماني عن الدائرة الأولى في قضاء الفلوجة، بمحافظة الأنبار”.

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، سيشغل النائب الأول حالياً، محسن المندلاوي، منصب رئاسة البرلمان بدلًا عن الحلبوسي، لحين انتخاب من يحفظ التوازنات بين الكتل السياسية.

فيما كشفت مصادر مطلعة في بغداد، أن بعض الكتل تطرح انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، بمعنى أن رئيس البرلمان كان من الأنبار، وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، فيجب أن يكون الآن من صلاح الدين، أو بغداد، في الوقت الذي ترفض فيه قوى أخرى هذا الطرح، وتصرّ على أن يكون المرشح للمنصب وفقاً لوزن الكتلة البرلماني (عدد مقاعدها).

حراك سُّني

صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن نائب سني، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو الكتلة التي ينتمي إليها، قوله: إن “هناك عدة شخصيات من كتل سنية مختلفة باتت تتنافس على منصب رئيس البرلمان، حتى من داخل الكتلة التي يتزعمها الحلبوسي وهي (تقدم)”.

وأضاف، أن “هناك رأياً داخل الأوساط السنية يقول بعدم الاستعجال في اختيار بديل الحلبوسي الآن، في وقت يستعد الجميع للانتخابات المحلية، لا سيما بعدما اتفقت الكتل الرئيسية مؤخراً، وهي (الإطار التنسيقي) و(إدارة الدولة) على إجرائها في موعدها، برغم قرار المحكمة الاتحادية وقرار الصدر بمقاطعة أنصاره لها حتى لا يرتبك المشهد أكثر، خصوصاً داخل البيت السني”.

وبيّن النائب، أن “الحل الأنسب الآن هو أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة جلساته إلى ما بعد الانتخابات المحلية، لا سيما أنه لا توجد الآن الكثير من الجلسات”.

وفي السياق ذاته، كشف عضو تحالف “العزم”، حيدر الملا، عن “إرسال تحالفه برسالة إلى حزب تقدم، من أجل تقديم مرشح لرئاسة البرلمان خلفاً للحلبوسي”.

وأكد، في تصريحات صحافية، “احترام قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وضرورة المحافظة على استحقاقات المكونات، لكون موقع رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السُّني”.

وأشار الملا، إلى أن “تحالف العزم يعتقد أن من حق حزب تقدم، أن يطرح مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، وفي ضوء ذلك يتم نقاش داخل البيت السُّني”.

تحديد موعد اختيار بديل الحلبوسي

تعتزم القوى السياسية، حسم اختيار بديل عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأسبوع المقبل، حيث قال القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، خلال حديثه لوكالات محلية، إن “الموقف القانوني الواضح يشير بما لا يقبل الشك، بأن منصب رئيس مجلس النواب بات شاغراً، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي”، مشيراً إلى أن “هناك حراك فعلي للقوى السنية في حسم خياراتها من أجل طرح مرشحين”.

“جلسة تقديم مرشحين لمنصب رئاسة مجلس النواب لن يطول أسبوعاً، وربما تعقد جلسة الخميس أو بعده خاصة مع وجود جهود استثنائية، من أجل حسم الأمر بأقرب فرصة ممكنة، وسط حديث عن توافقات بين الأطراف السنية، لتقديم أكثر من مرشح، خلال الأيام المقبلة”، وفق ما ذكره العتبي.

وفي سياق متصل، طالب رئيس حركة امتداد النيابية، حيدر السلامي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة شغور منصب رئيس مجلس النواب، واختيار بدلاً عن محمد الحلبوسي.

وأوضح السلامي، أن “منصب رئيس البرلمان هو استحقاق للمكون السني، وعليه اختيار البديل”، لافتاً إلى أن “روح مجلس النواب الرئاسة، وبالتالي فإنه يجب الإسراع بتسمية شخصية بديلة عن الحلبوسي، بأسرع وقت ممكن”.

الآلية والمدة الزمنية التي يتم فيها اختيار رئيس للبرلمان

بحسب الخبير القانوني، محمد مجيد الساعدي، فإنه “بخصوص التوقيت القانوني الذي يجب فيه اختيار رئيس مجلس النواب في حال خلا منصب رئيس المجلس، هذا الموضوع نصت عليه المادة ١٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب في الفقرة الثالثة، حيث قالت إنه إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفق الضوابط والتوازنات السياسية بين الكتل”.

“هذا الموضوع واضح جداً في اختيار الآلية وعن طريقها يتم انتخاب رئيس مجلس نواب، من خلال التصويت عليه في أول جلسة بعد خلو المنصب، أي أن القرار عندما يصل إلى مجلس النواب، سيعقد المجلس جلسته لاختيار رئيس مجلس نواب”، والكلام هنا للساعدي.

وأكمل: أنه “وفي حال عدم اتفاق الكتل على اختيار رئيس مجلس النواب، بالإمكان جعل الجلسة مفتوحة ومستمرة لحين انتخاب رئيس مجلس جديد بديلاً للخلف الذي تم إنهاء عضويته أو إنهاء رئاسته للمجلس”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناءً على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي.

ويعتبر قرار المحكمة الاتحادية غير قابل للنقض، لأن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وخلال صدور الحكم، كان الحلبوسي يترأس جلسة برلمانية، وعلّق بالقول: “أستغرب عدم احترامهم الدستور، والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين تأتي”، مؤكداً أنّه سيلجأ إلى “الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية”.

كما أعرب عن أسفه، لأن “هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلاد، وإلى تفتيت المكوّنات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية” نفسها.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز