ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، دعوى قضائية للنائب باسم خشان، على المدعى عليهم رئيس الجمهورية ورئيسا البرلمان الاتحادي وبرلمان كردستان، إضافة إلى رئيس إقليم كردستان، للمطالبة بإلزامهم بوضع دستور خاص لإقليم كردستان، تنفيذاً للمادة /120/ من دستور جمهورية العراق.
وبحسب قرار الاتحادية، اطلعت عليه “النعيم نيوز”، “طالب المدعي عبر محاميين، بإلزام السلطات المعنية لوضع دستور لإقليم كردستان، يحدد صلاحياته وهيكل سلطاته عبر التصويت الشعبي في إقليم كردستان، على أن لا يتعارض مع الدستور الاتحادي النافذ لعام (2005)”.
وقال النائب في الدعوى، إن “الإقليم ملزم بوضع الدستور وفق المادة /120/ من الدستور، إلا أنه بعد مضي 17 عاماً على نفاذ الدستور الاتحادي، مازال الإقليم بلا دستور ينظم هيكل سلطاته وصلاحياته”.
وردت المحكمة، الدعوى باتفاق القضاة لعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، وفق مواد الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقررت تحميل المدعي تكاليف الرسوم والمصاريف”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
