برلمان العراق يعود للانعقاد… واستقالة الحلبوسي خطوة لتجديد الثقة
خاص_النعيم نيوز
وسط الازدحام السياسي الذي يشهده العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بالتزامن مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه، يرتقب أن يعقد البرلمان، يوم غد الأربعاء، بعد توقيف دام لنحو شهرين، جلسة للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه.
المناصب ” تكليف وليس تشريف”
أوضح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم الاثنين، أسباب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان، حلال ندوة عقدها ملتقى الرافدين.
وقال الحلبوسي “كان يفترض ان جلسة مجلس النواب قبل الزيارة الاربعينية رغم الأحداث التي رافقت المظاهرات، تأجيل الجلسات إلى ما بعد الزيارة للتفاهم”.
وأضاف “كان يفترض ان تعقد في 20 أيلول الجاري جلسة مجلس النواب، وطلب رئيس مجلس الوزراء (الكاظمي) تأجيل الجلسة بسبب محاذير أمنية”.
وبين الحلبوسي؛ “قدمت استقالتي ولم اتداول بها مع أحد”. لافتا إلى أن “المناصب هي تكليف وليس تشريف ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة”.
وأشار إلى أن “التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، علينا البدء بمرحلة جديدة و اني امنح الحق لاعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة”.
ولفت إلى أن “هذه السنة التي مرت هي أصعب سنة بتاريخ حياتي، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية”.
فيما أكد أن “خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة، واحترم رأي المجلس ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان”.
وأوضح الحلبوسي؛ “اني لم اناقش احداً في موضوع الاستقالة ويجب ينفتح الجميع من القوى السياسية وما نمر به خطيراً. فإن الاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة”.
وتابع؛ “نحترم خيارات المكونات ونلتزم بالاتفاق مع الجهات التي ستشكل الحكومة، وعلى المستوى الشخصي اعرف محمد السوداني ولم أرَ منه غير الشيء الإيجابي”.
وبشأن الرواتب لعام 2023 قال الحلبوسي؛ “لا يمكن للحكومة الحالية الإنفاق في عام 2023 وفق مبدأ 1/12 ولا يوجد منفذ قانوني لصرف الرواتب في العام المقبل إذا لم يشرع قانون الموازنة”.
جلسة طارئة
وعلى أثر إعلان الاستقالة حدد البرلمان بعد غد الأربعاء موعدا للتصويت عليها، وذلك في ظل استمرار الأزمة السياسية التي يعيشها العراق.
وحسب بيان للبرلمان، فإن مجلس النواب سيعقد الأربعاء جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه، كما سيتضمن جدول الأعمال انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس وفق البيان ذاته، دون تفاصيل أكثر حول موعد تقديم الاستقالة وأسبابها.
وتعد هذه الجلسة التي سيعقدها البرلمان العراقي غد الأربعاء هي الأولى منذ الأحداث التي هزت البلاد في 29 أغسطس/آب الماضي، والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين، بحسب بيان صدر أمس الاثنين.
فيما عقد البرلمان آخر مرة في 23 يوليو/تموز الماضي، وبعد أيام قليلة من ذلك اقتحم أنصار مقتدى الصدر مجلس النواب، قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه، وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس/آب الماضي عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر ومناصري الإطار التنسيقي وقتل فيها العشرات.
نقلة ذكية
واعتبر رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، تقديم محمد الحلبوسي استقالته من رئاسة البرلمان بعد تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة”، “نقلة ذكية على رقعة شطرنج السياسة العراقية”.
وذكر علاء الدين في تدوينة له على “توتير” “نقلة ذكية على رقعة شطرنج السياسة العراقية، الحلبوسي يقدم استقالة بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة ويطلب التصويت في جلسة 28/9:
– تجديد ولايته بأصوات إدارة الدولة بدل الثلاثي.
– تسجيل موقف مع شريكه السابق.
– منع اي تصويت مستقبلي لإقالته.
-الإطار بحاجة لأصواته قبل تمرير الحكومة.
إجراء شكلي.. تأكيد شرعيته
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراء شكليا، وهو بمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.
وقال السياسي مشعان الجبوري في تغريدة إن هذه الاستقالة “تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة” وتأكيد الدعم له “عندما يتم رفض الاستقالة”.
وفي سياق متصل قال نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، لمحطة تلفزيون “رووداو”، الناطقة بالكردية في إقليم كردستان، إنه “ليس من المتوقع أن تتم الموافقة على طلب استقالة الحلبوسي”.
وهو ما أكده نائب عن تحالف “السيادة”، الذي ينتمي إليه الحلبوسي، بقوله إن “طلب الاستقالة هو لتأكيد شرعية الحلبوسي التي شكك بها بعض قوى الإطار التنسيقي باعتبار أن انتخابه لم يكن بالإجماع”.
وأضاف أن “جلسة انتخاب الحلبوسي التي عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي، لم تشارك فيها أغلب قوى الإطار التنسيقي، وتغيير المعادلة اليوم يدفع إلى مثل هذا الإجراء، ولن تتم الموافقة على الطلب لعدم وجود أي بديل ولم يطرح أي بديل أيضاً”.
ومن جهته، رجّح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، في تصريحات صحافية، أن تقتصر استقالة الحلبوسي “على تجديد الثقة له وتصويت مَن لم يصوتوا له سابقاً”.
كما أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، جيا تيمو، في تصريحات “اعتقد أن استقالة الحلبوسي قبل يومين من انعقاد الجلسة فيه نوع من الذكاء والتكتيك، فهو اعتقد يسعى إلى تجديد الثقة فيه من قبل الائتلاف الجديد ومن تشكيلة مجلس النواب الجديد بعد استقالة نواب التيار الصدري”.
وأضاف النائب، أن “الكتل السياسية سوف لن تقبل استقالة الحلبوسي وسيجددون له الثقة وكذلك ستقيه من الإحراج امام التيار الصدري”.
غريبة وجاءت في وقت ضيّق
عزا عضو تحالف الفتح عبد الحسين الظالمي، أسباب تقديم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استقالته، إلى أن ثلثي أعضاء مجلس النواب الحالي لم يصوّتوا له في انتخابات رئاسة البرلمان.
وقال إن “استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدث مفاجئ، ولكن اعتقد أنها جاءت كونه وجد نفسه (من خلال الضغط لعقد جلسات البرلمان). أمام برلمان نحو ثلثي أعضائه لم يصوتوا له في انتخابات رئاسة البرلمان”.
واضاف، “ومن حيث المنطق والعقل ومهنية العمل السياسي في البرلمان لا يمكن بقاء الحلبوسي في مثل هكذا أجواء برلمانية”.
وتابع، “استقالة الحلبوسي قد تبدو غريبة كونها جاءت في وقت ضيق. جداً وكل العمل الجاري يصب في إطار عقد جلسة برلمانية”.
ومن جهته أكد عضو التيار المدني أحمد حقي إن. “الحلبوسي عليه ضغوطات من الإطار التنسيقي لاستئناف جلسات البرلمان، وأيضا ضغوطات من مقتدى الصدر لمنع الذهاب بأي خطوة نحو حكومة جديدة”. معتبرا أن الخطوة قد تكون مناورة منه للتخلص من تلك الضغوط”.
استقالة مرفوضة
فقد أعلنت مقررة مجلس النواب بيداء خضر السلمان، عن موقفها من استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي. وقالت في تغريدة “لن نقبل باستقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونحن متمسكين به”.
ومن جهته أعلن النائب تحالف السيادة يحيى المحمدي، عن عدم تصويته في جلسة البرلمان الأربعاء على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وقال المحمدي في تغريدة. اطلع انه “لقدرته السياسية وحراكه الميداني ودوره البارز في عجلة الإعمار لن نصوت على استقالة الرئيس محمد الحلبوسي”
كما قال عضو مجلس النواب برهان المعموري في تدوينة. أن “الرئيس الحلبوسي. جزء مهم في العملية السياسية من خلال ثقله الجماهيري والبرلماني وهو ركن أساسي في استقرار البلد”.
من جانبه أعلن النائب صلاح زيني، رفضه التصويت على استقالة الحلبوسي. قائلاً في تدوينة “لن اصوت على استقالة الحلبوسي”.
الاستقالة.. قانونياً
وبحسب المادة 12 من قانون البرلمان العراقي، فإنها تنص على. أنه عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
وفي حال خلو منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب. كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
حليف الصدر
فيما يتوقع مراقبون ألا يصوت أغلبية النواب بقبول الاستقالة. ولم تعرف بعد خلفيات وكواليس تلك الاستقالة، على الرغم من أن الحلبوسي الذي يعتبر من أبرز حلفاء الزعيم الصدري، مقتدى الصدر. كان خالف قبل أسابيع دعوته إلى استقالة بقية النواب، بغية حل البرلمان.
إلا أنه أكد في الوقت عينه حينها على أهمية إجراء انتخابات مبكرة. بعد تهيئة المتطلبات القانونية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية.
سيناريوهات قادمة
بدورها تقول الباحثة والأكاديمية العراقي في مركز بابل للبحوث والدراسات المستقبلية. حوراء الياسري، بعد تصريح نوري المالكي وزعمه بإبحار سفينة إدارة دولة الفساد. ورد النائب عن التيار الصدري غالب العميري ببقاء الإطار إطاراً ومن المستحيل أن يكون محركاً، يُطل علينا الحلبوسي. بتحديد موعد عقد جلسة البرلمان. يوم الأربعاء المقبل يكون أولى أعمالها التصويت على استقالته.
وأضافت “هذا السيناريو يأخذ عدة إحتمالات وهي أن المالكي قد عقد اتفاقات مع باقي القوى السياسية ومن ضمنها الحلبوسي وما جلسة البرلمان إلا لوضع الأمور في نصابها (إطاريا. بمعنى إن أراد الحلبوسي البقاء. عليه تنفيذ خطط الإطار وعقد الجلسات والتصويت على تشكيل الحكومة، أو سيتم إقالته وتنصيب بديلا عنه ويكون إطارياً بامتياز، وإلا ما معنى أن يكون جدول الأعمال يتضمن الاستقالة أولا، ومن بعدها التصويت على النائب ثانيا”. وبالتالي تأجيج وإثارة سخط الشارع في جميع الأحوال سواء قُبِلت الاستقالة أم لم تقبل، فهي رسالة للجميع أن الإطار هو من سيحكم. إنسحبتم استقلتم أو بقيتم”.
ذكرى تشرين
وأشارت الياسري إلى أن، كل هذا الضغط الاعلامي والتصريحات والتقلبات السياسية تتزامن مع ذكرى تشرين الثالثة ومحاولة إشعال شرارة وهجها وزجها في صراعات تشكيل الحكومة بين الإطار. والتيار بعد أن فشلت أمريكا لاستمالة الشباب وخداعهم بمواقف مقتدى وتقلباته ومحاولة كسب شرعية تشرينية. لدميتهم التي يرون استغلالها بإحداث التغيير في الواقع السياسي العراقي الذي أرهقها وأسقطها عراقيا ودوليا.
حراك لتشكيل تحالف “إدارة الدولة”
وفي خضم هذه الأثناء، تشهد العاصمة العراقية بغداد ومدينة أربيل منذ يومين، حراكاً واسعاً هو الأول من نوعه منذ أشهر، تشارك فيه أطراف سياسية مختلفة، ويحركها مشروع للقوى الحليفة. لإيران المنضوية ضمن تحالف “الإطار التنسيقي”، يتضمن تشكيل ائتلاف سياسي واسع يجمع القوى والأحزاب الرئيسة في البلاد. العربية السنية والشيعية والقوى الكردية، تحت مسمى “ائتلاف إدارة الدولة”، يتولى مسألة تشكيل حكومة جديدة. والتفاهم على خريطة طريق للخروج من الأزمة الحالية، بوصفها مرحلة انتقالية.
وحتى مساء أمس الإثنين، لم تتبن رسمياً أي من القوى السياسية ولادة التحالف أو حتى الانخراط فيه، باستثناء بيانات وتصريحات لقيادات سياسية مرتبطة بائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي. و”تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، إلى جانب تأكيدات لأعضاء في قوى كردية وعربية سنية بوجود الحراك. واللقاءات للإعلان عن شكل هذا الائتلاف الجديد.
لكن مصادر في حزب “تقدم”، الذي يتزعمه الحلبوسي أفادت بأن “المفاوضات مع الإطار التنسيقي، مبنية على شروط مسبقة للقبول بالدخول في أي شراكة من نوعها لتشكيل الحكومة. من بينها إرضاء الصدر والحصول على مباركته”.
ولم يتلق الشارع العراقي أي توضيح بشأن برنامج أو خطة تحالف “إدارة الدولة”. باستثناء ما أُعلن عنه أو تسرب عبر منصات محدودة معروفة بقربها من نوري المالكي وعمار الحكيم. وسط صمت من باقي قوى “الإطار التنسيقي”، وأبرزهم زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري.
سفينة التحالف قد أبحرت
وفي حين قال مدير مكتب المالكي، هشام الركابي، في تغريدة له على “تويتر”، عقب انتهاء اجتماع لقوى “الإطار التنسيقي”، عُقد في بغداد مساء أول من أمس الأحد. إن “سفينة تحالف إدارة الدولة قد أبحرت”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جهته، تحدث القيادي في “تيار الحكمة” فادي الشمري، في تصريحات صحافية.، عن “اتفاق نهائي على تشكيل تحالف إدارة الدولة بين الإطار التنسيقي. والحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وتحالف العزم (بزعامة خميس الخنجر)، وتحالف السيادة، وبابليون”.
وأضاف أنه “تم توقيع ورقة الاتفاق السياسي، على أمل استكمال مشاورات . تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية”.
ويشار إلى أنه لا يزال العراق يشهد الخلاف بين المعسكرين بالعراق الذي بلغ أوجه منذ شهرين. عندما طالب المعسكر الأول بزعامة مقتدى الصدر الذي. طالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائبا وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائبا، أما الآخر فيتمثل. بالإطار التنسيقي الذي يسعى إلى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.
فيما ساند الحلبوسي حليفه، إلا أنه نبه خلال الفترة الماضية إلى ضرورة احترام الأصول. والقوانين الدستورية، لاسيما بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى. والمحكمة الاتحادية في البلاد أن حل البرلمان يخرج عن صلاحياتهما.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
