بدعوى طعن … استقالة نواب الكتلة الصدرية تعود للواجهة السياسية بالعراق

خاص_النعيم

من جديد وبعد أيام من موجة الصراع والفوضى التي عاشها العراق خلال الأيام القليلة الماضية، خطوة مفاجئة قد تغير المسار السياسي وتنقل مجريات الأزمة العراقية إلى مشهد آخر مختلف. بعد رفع المحامي ضياء الدين البديري دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

الموافقة على الدعوى

فقد أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، عن تحديد موعد. لجلسة رسمية للنظر بشكوى مقدمة لها، تطعن بصحة قرار رئيس البرلمان قبول استقالات نواب “التيار الصدري”

وقال إعلام المحكمة، في بيانه “تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)”. مضيفاً أنه “سيتم عقد الجلسة الأولى. للنظر في الدعوى بتاريخ 2022/9/28”.

تفاصيل الدعوى..وضغوط تواجه صاحبها

ورفع المحامي ضياء الدين البديري دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن. بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية .
وبحسب وثيقة المحامي المدعي. انه “تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية”.

واستند المحامي على النص القانوني القائل بوجوب عرض استقالة اي نائب يود الاستقالة على مجلس النواب. ويجب ان يصوت عليها من قبل المجلس بالرفض او القبول. ولكي تقبل الاستقالة يجب ان يصوت عليها المجلس بالأغلبية المطلقة. والا فلا تعد الاستقالة مقبولة.

وقال البديري إن “المصلحة العامة دعته لرفع دعوى قانونية للطعن بقرار استقالة 73 نائباً عن الكتلة الصدرية، كون الدستور كتب بأسم العراقيين و ديباجته الرسمية تؤكد ذلك”. معتبراً أن “أي خروج على الدستور يعتبر تجاوزاً وخروجاً على حقوق العراقيين”.

وأوضح البديري أن “الكتلة الصدرية لاعلاقة لها بدعوى الطعن التي قدمها إلى المحكمة الاتحادية. بل أن الواعز الشخصي والاستشعار بالمسؤولية”، مشددا على ضرورة “التمييز بين الطعن لأجل عودة نواب الكتلة الصدرية وبين طاعن للحد من تفرد رئيس مجلس النواب باتخاذ القرارات دون الرجوع لأعضاء البرلمان والتي تعد سابقة خطيرة”.

وأشار إلى ضرورة “الحد من تفرد رئيس مجلس النواب في اتخاذ قرارات مهمة دون الرجوع. لأعضاء المجلس وبحسب النصوص الدستورية الأمر الذي دفعني رئيسا لتقديم دعوى قانونية مستوفية الضوابط إلى المحكمة الاتحادية”.

قرب سحب الدعوى

ومن جهته كشف قيادي بارز في التيار الصدري عن قرب سحب الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة باستقالة نواب الكتلة الصدرية.

وقال القيادي “الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة عراقية إن “قيادات بارزة في التبار الصدري تواصلت مع المحامي الذي قدم الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بالطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية من أجل سحب هذه الدعوى”.

وبين أنه “تم إبلاغ المحامي أن هذه القضية تخص التيار الصدري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رافض بشدة العودة نواب الكتلة الصدرية أو الحديث عن هذا الأمر “.

إمكانية العودة وفق القانون

وبشأن المسوغ القانوني لقبول دعوى الطعن أوضح من جهته الخبير القانوني، علي التميمي، مدى إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى البرلمان.

وقال الخبير القانوني علي التميمي. إن “عودة أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستوريا، وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور“.

وبين، أنه “يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة، والقرار أولاً وأخيراً يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة”.

وأشار التميمي، إلى أن “الطعن ينصب حول أهلية قبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لأي شخص الطعن سواء كان محامياً أم مواطناً عادياً. لأن الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 و20 من الدستور”.

جلسة حوار ثانية

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم أمس الأحد إلى. عقد جلسة حوار وطني جديدة لوضع حد للشلل السياسي الذي تشهده البلاد منذ 11 شهرا. وأدى إلى اشتباكات دامية الأسبوع الماضي وسط بغداد.

كما استأنف موظفو المجلس عملهم الذي توقف. منذ اقتحام أنصار مقتدى الصدر للبرلمان نهاية يوليو/تموز.

واقترح الحلبوسي عبر بيان على تويتر الأحد، عقد جلسة حوار وطني ثانية بعد جلسة سابقة عقدت في 17 أغسطس/آب، وشهدت مقاطعة ممثلو الصدر. وتأتي جلسات الحوار في إطار محاولة لإنهاء الجمود السياسي الذي يعيشه العراق منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021. وحرم البلاد من حكومة ورئيس للوزراء و رئيس.

ولم يحدد الحلبوسي موعدا للمحادثات المقبلة، لكنه أشار إلى أمور مهمة بينها “تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة” وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة للبلاد. ولم يعرف حتى الساعة. الجهات السياسية التي ستشارك في الجلسة المقبلة.

وأفادت مصادر بأن الاجتماع مهدد بالإلغاء أو التأجيل إذا ما قاطعه التيار. الصدري الذي يرفض التفاوض مع قياديي الإطار التنسيقي.

موقف حاسم

لم يصدر موقف رسمي عن التيار، إلا ان بعض قادته ونوابه المستقيلين. نفوا علاقتهم بالجهة التي رفعت الدعوى. وقالوا ان الجهة التي قدمت لا تمثل اهداف .وذوق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ولا التيار نفسه، معتبرا ان هذا التصرف فردي.

فقد قال النائب عن الكتلة الصدرية المستقيل غايب العميري في تدوينه له على توتير. “لا علم لنا بالطعن ولم نوجه بذلك وطالبنا من طعن بحسب طعنه”.

وأكد النائب المستقيل غايب العميري؛ انه لا علم. للنواب بالطعن وطالب بسحبه.”

وفي نفس السياق ذكر النائب المستقيل قيس الفرطوسي. انه لا عودة لمجلس النواب وان القرار نهائي.

ومن جهته، أوضح النائب الصدري الأسبق مشرق ناجي. ان لا علاقة للتيار بالدعوى، وأنها أقيمت بصفة شخصية من قبل أحد المحامين.

دوافع استقالة نواب الكتلة الصدرية

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في 12 حزيران الماضي رئيس الكتلة الصدرية. حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس البرلمان، وذلك بعد فشل تشكيل “حكومة أغلبية” بعد ثمانية أشهر من الانتخابات النيابية.

وقال الصدر في بيان كتب بخط اليد، “على رئيس الكتلة الصدرية. حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”.

مقدما الشكر لهم “لما قدموه في هذه الفترة القصيرة”، كما قدم الشكر .“لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات، وهم الآن في حل مني”. كما شكر ابن عمه. جعفر الصدر، الذي كان مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء.

واعتبر أن هذه الخطوة “تضحية من أجل الوطن. لتخليصه من المصير المجهول”.

ومن جهته “وافق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. في ذات اليوم على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

يأتي هذا الطعن عقب ازمات عصفت بالعراقِ بعدَ الاستقالات. بينها اعتزال مقتدى الصدر العملِ السياسي نهائياً واقفالَ مكاتبِ التيارِ ومؤسساتِه في كلِ العراق، وما تلا ذلك من تطورات امنية في المنطقةِ الخضراء.

وأيضا جاءت عقبَ وضعِ رئيسِ البرلمان محمد الحلبوسي شروطاً. لنجاحِ جلساتِ الحوار الوطني المقبلة، وشددَ على ضرورةِ أنْ يتضمنَ جدولُ أعمالِها تحديدَ موعدٍ للانتخاباتِ التشريعية المبكرة.

وهكذا يبقى السيناريو العراقي معلق للأحداث القادمة في المستقبل .القريب الذي لا حل به سوى بالنقاش وجلوس جميع الأطراف السياسية على طاولة الحوار الوطني من أجل مصلحة العراق في المرتبة الأخرى

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز