الهيتي: قانون صندوق تقاعد الصيادلة بحاجة إلى تعديل

أكد نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم الجمعة، أن قانون صندوق تقاعد الصيادلة بحاجة إلى تعديل، مبيّناً أسباب توقف الجباية ضمن الصندوق.

وقال الهيتي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “قانون صندوق التقاعد قديم يعود لعام 1970، وهناك تغيرات كثيرة بالأنظمة والقوانين. وقد باشرنا قبل أكثر من سنة بدراسة إمكانية استثمار أموال الصندوق بالشكل الذي يوفر للصيدلاني راتباً تقاعدياً أفضل من الراتب الحالي”.

وتابع، “وهذا يساعدنا باتجاهين، الأول تحسين وضع الصيدلاني بشكل جيد، والثاني يبنى على الأول. حيث سيكون هناك إحياء جيلي من الشباب محل الجيل القديم الذين استمر بالعمل، نتيجة العوز وقلة الراتب التقاعدي”.

وأضاف الهيتي، أن “الدراسة تم التواصل بها مع مستشارين ماليين في داخل العراق وخارجه ومستشار مالي من أميركا. والذي قدم دراسة أيضاً في هذا الموضوع، وعرضت الدراسة على مجموعة من الصيادلة وتم عمل دعوة عامة. حضرها الصيادلة بينهم مدير عام البنك الصناعي، لدراسة كيفية استثمار أموال الصندوق من أجل ضمان العائدات. كونه إن بقي على ما هو عليه فلن يقدم أية منفعة”.

وأشار، إلى أن “الدراسة ما زالت قيد النقاش وهي موجودة لدى مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 3 جهات منها نقابة الصيادلة ووزارتا المالية والصحة”. لافتاً إلى أن “هناك بعض الواردات التي يجب أن تدخل في صندوق التقاعد. وهي نصف في المئة من مبيعات الأدوية في العراق والتي كانت تستحصلها الشركة العامة للأدوية. حيث يجب أن تدخل في الصندوق بحسب القانون، لكنها توقفت بعد العام 2003″.

ونوه الهيتي، إلى أن “هذه الأموال إذا تمت جبايتها سيكون هناك تغيير كبير وستخرج نسبة عالية من الصيادلة عن الخدمة بأريحية. كون راتبهم التقاعدي سيكون مجزياً، لا سيما وأن هناك في المقابل أعداداً هائلة من الصيادلة الذين يتخرجون سنوياً. من الكليات الحكومية والأهلية”.

وذكر، أن “تحريك الصندوق بالشكل الذي تم اقتراحه سيؤمن تحقيق واردات، وأن الأموال المستثمرة في الصندوق بهذه الطريقة ستساعد الصيادلة الجدد في أخذ سلف أو قروض. ضمن المشاريع الصغيرة من الصندوق لفتح صيدليات جديدة أو مذاخر وشراء دار سكنية أو شقة. أو حتى أموال للدراسة”.

وشدد نقيب الصيادلة، على أنه “لا حاجة لتغيير القانون بل فقط تعديله. لتحقيق آلية استثمار الأموال ورفد الصندوق بالمبالغ التي طلبها القانون”.

وأردف، قائلاً: إن “الجباية كانت مفعلة قبل العام 2003، لكنها توقفت كون استيراد الأدوية كان من قبل الشركة العامة للأدوية مباشرة. وهي الوحيدة التي تستطيع البيع للسوق وبإمكانها الجباية، أما الآن فالاستيراد أصبح من القطاع الخاص. وهو ما أدى الى هذا الخلل، وأيضاً هناك أدوية تأتي من قبل وزارة الصحة والإخراج الجمركي. وبالتالي هذه المبالغ على أقل تقدير من الممكن أن ترسلها الوزارة إلى الصندوق”، مؤكداً أن “الوزارة موافقة ولكنها تحتاج إلى آلية من وزارة المالية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

لا تنسى أيضا الاشتراك بقناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز