النفط تصدر بيانا بشأن ’الاتهامات’ حول مشروع خط أنبوب العراق – الأردن

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “في الوقت الذي تؤكد فيه شركة المشاريع النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام  الرأي والرأى الآخر. فضلاً عن تقبلها للنقد الموضوعي الهادف الى تشخيص الخلل أينما وُجد ومعالجته وفق السياقات الأصولية. فإنها تدين وتشجب بشدة جميع التصريحات الاستعراضية الساذجة والكتابات غير الدقيقة والموضوعية. التي تستهدف مشروع خط انابيب الصادرات النفطية العراقي -الاردني”.

وأضاف انه “ومن خلال متابعتنا لما ينشر ويبث هنا وهناك عن هذا المشروع. فقد أتضح لنا وللمعنيين المهنيين، بأن العديد ممن يتصدون الى هذه المواضيع سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو من قبل المحسوبين على التحليل الاقتصادي وغير ذلك. فأن هؤلاء أما يفتقرون الى المعلومات الدقيقة او لايفقهون في المواضيع التي يتحدثون فيها. أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقية لمصالح وأهداف ونوايا مختلفة على حساب الصالح العام”.

كما أكدت الوزارة “على بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي ، وهي:

أولاً: تعود فكرة هذا المشروع الى العام 1983.

ثانياً : يهدف المشروع الى أضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية. بطاقة مليون برميل في اليوم ، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي الى اكثر من 3-6 مليون برميل باليوم. وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلاً.

ثالثاً: ان المشروع أستثماري، أقتصادي، أستراتيجي، تنموي، يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة وبما يخدم المصالح المشتركة. ويؤدي الى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات.

رابعاً: المشروع يؤمن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقى الوسطى وغرب العراق. فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه الى أسواق أفريقيا وأوربا وأفريقيا.

خامسا: الكلفة التخمينية للمشروع لاتتجاوز (9) تسعة مليار دولار.

سادساً : المشروع مازال قيد الدراسة والتحليل ، ولم تتم أحالته على شركة أو أئتلاف ما.

وناشدت الوزارة “جميع وسائل الإعلام والفضائيات أن لا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد. بعيداً عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية، والابتعاد عن منح فرص الظهور لبعض من يحاولون تشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام. أوالخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم وعلى جميع الجهات المعنية والأفراد وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وهي تتصدى للشأن النفطي. وإبعاد الوزارة عن الخلافات والتقاطعات السياسة والمصالح الضيقة”. داعية الجميع “للإسهام في دعم الخطط المستقبلية للوزارة من أجل مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا العزيز”.