بيّنت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، أن هناك حاجة إلى تعديل قانون الاستثمار، لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي الاستثمارية.
وأكد عضو اللجنة، علي سعدون اللامي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “المصافي في العراق نوعان: الأول الحكومية، والثاني الأهلية”، مبيّناً أن “هنالك خللاً في المصافي الحكومية تتمثل بقدمها وعدم القدرة على إنتاج البنزين المحسن، بالإضافة إلى قلة الإنتاج وعدم تغطية الحاجة الفعلية”.
وأشار، إلى أن “المصافي الحكومية تحتاج أدوات جديدة، تواكب التطور التكنولوجي والزمني”، لافتاً إلى أن “المصافي الأهلية تحتاج إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي النفطية، لإقامة المشاريع الرصينة داخل العراق”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
