النزاهة: ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وإحباط محاولة للاستيلاء على عقار في ميسان

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط موادّ غذائيَّة غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ في ميسان، وإحباط محاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ وهدرٍ للمال العام بالمحافظة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات بهيئة النزاهة وتلقته “النعيم نيوز”. أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى معمل علي الهادي لإنتاج زيت الطعام، تمكَّن من ضبط (1560) كرتونة سعة (15) عبوةً لكلٍّ منها من المنتج غير الصالح للاستهلاك البشري”. مبيّنا “وجود مخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الإنتاج”.

وتابع البيان أنه “في عمليَّةٍ ثانيةٍ، قام الفريق الذي انتقل إلى منفذ الشيب الحدودي بضبط المتَّهم عضو لجنة الكشف في المنفَّذ. لقيامه مع أعضاء اللجنة بتسهيل إجراءات دخول موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد. ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام”.

وأضاف: “في عمليَّةٍ أخرى، تمكن الفريق من إحباط محاولةٍ للاستيلاء على عقار ونقل ملكيته في قضاء المجر الكبير”. موضحا أنَّ “تحرّيات الفريق كشفت عن تزويرٍ رافق عمليَّة نقل العقار الذي توفِّيَ مالكه الأصلي ولا يوجَد وارث له. حيث أسفرت جهود المكتب عن إعادة ملكيَّة العقار إلى وزارة الماليَّة. بعد أن قرَّرت المحكمة إدخالها طرفاً في الموضوع، بعدِّ الدولة “وارث من لا وارث له”.

وأكمل البيان أن “التحقيقات الأوليَّة التي رافقت عمليَّة إحباط نقل ملكيَّة العقار الذي تصل قيمته إلى (250,000,000) دينار. كشفت عن تواطؤ كلٍّ من قائممقام قضاء المجر ومدير التسجيل العقار في القضاء. فضلاً عن موظَّف في مديريَّة التسجيل العقاري ومختار إحدى المحلات في عمليَّـة نقل ملكيَّة العقار”.

ولفت إلى أنَّ “فريق العمل نفَّذ عمليَّة رابعة، حيث انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة. وتمكَّن من ضبط موظَّفةٍ متلبِّسةٍ بالجرم المشهود بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ غير محدَّدةٍ من المحامين. لغرض نقل ملكيَّة أحد العقارات لأشخاصٍ آخرين”.

وأكد البيان أنه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المنفَّذة وفقاً لمذكَّراتٍ قضائيَّةٍ. وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ميسان الذي قرَّر توقيف (10) متَّهمين وفق أحكام المواد (307،298،289،340) من قانون العقوبات. فضلاً عن إصدار أمر استقدامٍ بحق أربعةٍ آخرين، من بينهم قائممقام قضاء المجر ومدير التسجيل العقار فيه”.