النزاهة تكشف عن احتضان بغداد لمؤتمر دولي موسع ’لاسترداد الأموال المنهوبة’

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن  انطلاق فعاليَّات وقائع المؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال المنهوبة وذلك في العاصمة العراقيَّة بغداد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الجاري.

وأفادت الهيئة في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه،  أن المؤتمر استرداد الأموال المنهوبة سيعقَد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربيَّة (أحمد أبو الغيط) وعددٍ من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاءٍ وأجهزةٍ رقابيَّةٍ، فضلاً عن عددٍ من ممثلي جمعيَّاتٍ ومُنظَّماتٍ، وشخصيَّاتٍ قانونيَّةٍ وأكاديميَّةٍ وإعلاميَّةٍ عربيَّةٍ ذات صلةٍ بموضوعة مكافحة الفساد”.

كما أضافت أنه ” من المؤمَّل أن يعالج مواضيع مهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهرَّبة. وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها”.

وأوضحت أنه “تتولَّى هيئة النزاهة الاتحاديَّة ووزارة العدل مهمَّة تنظيم المؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عملٍ مشتركةٍ. وتقديم أوراق عملٍ بحثيَّةٍ تتناول أبرز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة في مسألة استرداد المدانين. والأصول والأموال التي تهرَّب خارج حدود بلدانها”. مضيفةً “وماهيَّة الحلول والمعالجات التي يمكن أن تسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال. والأصول والمدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيَّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليَّـة”.

وأشارت النزاهة، إلى أنه “يسعى القائمون على المؤتمر الخروج بجملةٍ من المقرَّرات. والتوصيات والنتائج والمبادرات التي تحضّ البلدان المشاركة (حضوراً أو افتراضياً)على التعاون وإبداء المساعدة القانونيَّة. فيما بينها لاسترداد الأموال المهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها، وتأليف تحالفاتٍ. وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي توفِّر البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها على المستويين العربيِّ والعربيِّ الدوليِّ”.

اجتماعات الفرق العاملة

ويذكر أيضا، أنَّ “العراق ممثلاً بهيئة النزاهة كان قد شارك في الأسبوع المنصرم في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتَّحدة. لمكافحة الـفـساد المنعـقدة في العاصمة النمـساويَّـة فـيـينا، لافتةً إلى أن “رئيس الهيئة طالب فيها المجتمع الدولي الالتزام. ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصَّة باسترداد الأموال والمدانين وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال. والأصول المهرَّبة”.

كما أشارت إلى أنه “شخص العراقيل والْمعَوِّقَات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة. رغم ماتبذله من مساعٍ وتدابير كبيرةٍ”. مشيراً إلى “بعض منها كازدواج الجنسيَّة، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات. والأموال المهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان”. معرباً عن أمله أن تذلَّل تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسيَّة التي يلجأ إليها بعض الفاسدين. عبر قيامهم باستثماراتٍ في تلك البلدان الحاضنة.

وعلى هامش مشاركة رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) “رئيس الشبكة العربيَّة للنزاهة. ومكافحة الفساد”في اجتماعات فيينا، عقد عدَّة اجتماعاتٍ، كان أبرزها الاجتماع بعميد الأكاديميَّة الدوليَّـة لمكافحة الفساد (توماس ستيلزر). ورئيس الهيئة الجزائريَّة الوطنيَّة للوقاية من الفساد ومكافحته الدكتور (طارق كور)، تخلل تلك الاجتماعات الاتفاق. على عقد مذكَّرة تفاهمٍ بين الأكاديميَّـتين الدوليَّـة والعراقيَّـة لمكافحة الفساد، والاتفاق المبدئي على إبرام مذكَّرة تفاهمٍ. مع الهيئة الجزائريَّـة”.

ومن الجدير بالذكر أنَّ “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمثل العراق في الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد. وأنيطَت بها مهمَّة تمثِّل العراق فيهما والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدانها. فضلاً عن تمثيلها العراق في الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة التي يترأس العراق دورتها الحاليَّـة”.