النزاهة تكشف عمليات اختلاسٍ كبيرة بقيمة ملياري دينار في مديرية تنفيذ الكوفة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن عمليات اختلاس كبيرة بقيمة ملياري دينار في مديرية تنفيذ الكوفة، مشيرة الى ضبط عمليات تلاعب وتزوير في (1814) مُعاملة وصكاً ودفاتر صكوك بالمديرية.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في هيئة  النزاهة تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في النجف تلقى معلوماتٍ تتضمَّن امتناع مديرية تنفيذ الكوفة بدفع المُستحقات الماليَّة الخاصَّة بالأضابير التنفيذيَّة الخاصَّة بها”، مُبيّناً أنَّ “الفريق، وبعد أن أجرى عمليَّات التحرِّي والتقصِّي والتدقيق، انتقل إلى المديرية وتمكَّن من ضبط (90) صكاً و (994) دفتر صكٍّ، و (730) أصل مُعاملةٍ وأصل السجلات كافة الخاصَّة بها”.

وأضاف البيان أيضا أنَّ “التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق توصَّلت إلى عدم وجود رصدٍ كافٍ في حساب مُديريَّة تنفيذ الكوفة لدى مصرف الرافدين – فرع مسلم بن عقيل. نتيجة وجود عمليَّات اختلاسٍ كبيرةٍ لتلك المبالغ ولعدَّة سنواتٍ”، لافتاً إلى أنَّ “عمليَّات الاختلاس تمَّت بطرقٍ عدةٍ، منها: تزوير مبالغ صكوك مصروفةٍ، ووجود اختلافٍ بين مبالغ الصكوك وبين القرميات (كعوب الصكوك) الخاصَّة بها، وعبر صكوكٍ مصروفةٍ على أضابير تنفيذيَّةٍ ليس لها وجودٌ أصلاً (وهميَّة)”.

وتابع إنَّ “الفريق شخَّص أيضاً وجود أضابير تنفيذيَّة تمَّ صرف الأمانات الخاصَّة بها نقداً وبعدها تمَّ إعداد صك بشأنها على الأمانة ذاتها، أي صرف الأمانة مرَّتين على الموضوع ذاته، إذ تبيَّن عدم مسك السجل الخاص بتدقيق الأمانات المصروفة، وعدم مسك السجل الخاصِّ ببيان الأمانات المُودعة من المصرف. في حين كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب بعد تدقيق سجل المقبوضات والمصروفات ومقارنته مع كشف البنك (إيداعات ومسحوبات) للأعوام (2018 – 2020) أنَّ المبالغ المُختلسة كان مقدارها (1,968,722,917) مليار دينار”.

كما أشار البيان الى أن “عمليَّات التدقيق مازالت جاريةً بشأن الأعوام  (2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2021).إذ لم يتم حصر المبالغ المُختسلة حتى وقت إعداد التقرير”.

ونوه البيان الى أنه “تم تنظيم محضرٍّ أصوليٍّ بالمضبوطات كافة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي أصدر أمر قبض وتحرٍ بحق أربعةٍ من مُوظَّفي مديريَّة التنفيذ ومنع سفرهم، إذ استطاع فريق المكتب من تنفيذ مُذكَّرة القبض بحقِّ أربعةٍ منهم، ليصدر القاضي بدوره أمراً بتوقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات”.