أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تفاصيل صدور أمر قبضٍ لعضوٍ أسبق في مجلس النّوَّاب عن محافظة نينوى، مشيرةً إلى أنَّه جاء على خلفيَّة قضيَّةٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إلى “إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقِّ عضوٍ أسبق في مجلس النّوَّاب عن محافظة نينوى. وذلك استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بتسلّم رواتب منتسبي الحماية. على الرغم أيضا من كونهم مفقودين بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة”.
ولفت بيان هيئة النزاهة إلى أنه “المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد عن سبع سنواتٍ كل موظف أو حتى مكلف بخدمة عامة أيضا أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو حتى يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه أيضا”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
لا تنسى أيضا الاشتراك بقناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
