بيّنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، أنها كثفت تنسيقها مع 27 جهة محلية ودولية، للتعاون في ملفات المطالبة بالأموال المهربة إلى الخارج وإعادة المدانين، فيما كشفت عن وجود 32 ملفاً لاسترداد هذه الأموال بحق ذوي درجات خاصة، ومديرين عامين، خلال العام الماضي.
وقال رئيس الهيئة، حيدر حنون، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إنَّه “من ضمن الجهات التي تتعامل معها الهيئة لاسترداد الأموال المهربة، 15 منظمة ووزارة دولية. منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمركز الدولي لمكافحة الفساد في لندن. والبنك الدولي ووزارة العدل في بريطانيا، وجهاز مكافحة الفساد في الدولة ذاتها، ومنظمة الإنتربول الدولية. فضلاً عن ملف التعاون مع الوكالة الألمانية، علاوة على جهات دولية أخرى”.
وأوضح، أنَّ “هناك 12 من الجهات المحلية التي تم التنسيق معها أيضاً في هذا الملف. منها وزارة العدل ومديرية الشرطة العربية والدولية، وجهاز المخابرات الوطني. ومجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوق العراق للأوراق المالية. فضلاً عن وزارة التجارة ودائرة مسجل الشركات فيها. إلى جانب جهات محلية أخرى”.
وأشار حنون، إلى أنَّ “الهيئة تعمل بشكل دائم على التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية لتطوير أداء مؤسسات الدولة. وتنمية قدرات العاملين، لاسيما المختصة بإطار مكافحة الفساد وتهريب الأموال”.
وتابع، أنَّ “الهيئة كشفت من خلال مكاتبها التحقيقية في بغداد والمحافظات. عن وجود 32 ملفاً لاسترداد الأموال والمعدة بحق المطلوبين قضائياً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، ومن بدرجاتهم. فضلاً عن وزير ومفتشين عامين ومحافظ وعضو مجلس محافظة وأربعة مدراء عامين. وآخرين بدرجتهم”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
