أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن ضبط حالات رشوة وتلاعب وهدر للمال العام، في محافظة ميسان.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “تم تنفيذ (6) عمليَّات ضبطٍ لحالات رشوة وهدرٍ للمال العام وتلاعبٍ، في عددٍ من دوائر محافظة ميسان“، مشيرة إلى “ضبط مُفوَّضٍ في مُديريَّة مرور ميسان – معمل تسجيل المركبات؛ لابتزازه أحد المُراجعين وأخذ مبلغٍ من المال منه (رشوة)، لقاء تزويده برخصةٍ مُزوَّرةٍ لقيادة المُركبات”.
وبيّنت، أنَّ “المُتَّهم قام بالتنسيق مع مُوظَّفٍ في تسجيل قاعدة بيانات تسجيل المركبات في المُديريَّة، بالدخول إلى قاعدة البيانات والتلاعب ببيانات رخصة قيادة”، لافتة إلى “إجراء التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
وتابعت الدائرة، أنَّ “فريق مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة ومُؤسَّسة السجناء السياسيّين في المحافظة، كشف عن قيام مُدير إدارة مجلس المحافظة بتقديم معلوماتٍ غير صحيحةٍ إلى مُؤسَّسة السجناء، لغرض شموله بقانون المُؤسَّسة”.
وأوضحت، أنَّ “المُتَّهم تسلَّم بعد صدور قرار شموله بالقانون مبلغ (138,660,000) مليون دينارٍ، خلال المُدَّة بين عامي (2011 – 2021)”، مؤكدة أن “قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر استقدام المُتَّهم وفق أحكام المادة (316) من ق.ع.ع بدلالة المادة (289) منه”.
وأفادت الدائرة، بأن “الفريق رصد عدم قيام مُديريَّة التخطيط العمرانيّ ومُديريَّة بلديَّات ميسان وبلديَّة العمارة، بإرسال مبالغ الرسوم الماليَّة المُستحقة عن أجور الخدمات التصميميَّـة المُقدَّرة بأكثر من (1,000,000,000) مليار دينار، وإرسالها لمُديريَّة التخطيط العمرانيّ؛ لتقييدها كإيرادٍ نهائيٍّ للدولة كونها أموالاً عامَّة”، مُنوّهةً “بعدم إرسال المبالغ منذ العام 2004، فضلاً عن غياب المُتابعة والإشراف على استيفاء الرسوم”.
وأضافت، أنه “تم ضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الطبيَّة في المحافظة وتوقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة (289) من ق.ع.ع، بعد ضبط معاملاتٍ تخصُّ تقارير طبيَّة تمَّ تحريف نسبة العجز فيها؛ لغرض استفادة أصحابها من رواتب الرعاية الاجتماعيَّة”.
وأكملت الدائرة، “أمَّا في منفذ الشيب الحدوديِّ فقد تمكَّن فريق العمل الميداني الخاص بالمنفذ من ضبط معاملةٍ گمرگيَّةٍ تخصُّ سيَّارة حملٍ أثناء دخولها الحرم الگمرگي، وقيام مُوظَّف الميزان التجاريّ بالتلاعب بالوزن الحقيقي للسيَّارة، للاستيلاء على فرق مبلغ الرسم الحقيقيِّ لمصلحته الشخصيَّـة”، مبيّنة أن “قاضي التحقيق، أصدر مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُتَّـهم، وفق أحكام المادة (340) من ق.ع”.
وكشفت، أنه “في المصرف الزراعيِّ، تمَّ صرف قرضٍ بمبلـغ (160,000,000) مليـون دينارٍ ضمـن الـمبادرة الـزراعـيَّة خـلافاً للضوابـط والتعليـمات الـمـصـرفيَّـة التي تشترط حضور صاحب العلاقة”، موضحة أنَّه “تمَّ ترويج معاملة باسم أحد الأشخاص، دون علمه أو مُوافقته”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
