أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحقّ أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار، لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار. قام بضبط أوليَّات العقد المبرم بين دائرة صحة ذي قار ودائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة، البالغة قيمته (٩٤١،٧٠٥،٥٠٠) تسعمائة وواحداً وأربعين. مليون دينار”.
وتابعت، أنَّ “العقد شابته عدَّة مخالفاتٍ، منها: تجاوز المدير العام لدائرة الصحَّة في ذي قار. حدود صلاحيَّاته الماليَّة البالغة كحد أقصى (500,000,000) مليون دينار، إذ تمَّ إبرام العقد لمدة سنتين وبدون تحديد مبلغ كلي للعقد. خلافاً للتعليمات المُتضمّنة قيام دائرة الصحة بالصرف بنسبة (۱۲/۱)؛ جرَّاء عدم إقرار قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢. فضلاً عن وجود مغالاة في أسعار المواد المُجهَّزة”.
ونبَّهت الدائرة، إلى “عدم وجود عطاءات منافسة أو جلب عروض مجهزين آخرين حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم /٢/ لسنة (٢٠١٤) المُعدَّلة. وعدم جود كشفٍ بالمواد المُجهَّزة يتضمَّن وصفاً دقيقاً للمواد مع العقد؛ لغرض تدقيقها عند الاستلام. وكذلك عدم وجود شهادة منشأ للمواد المجهزة”.
وأضافت، أنَّ “الفريق، بعد أن استكمل إجراءات التدقيق والتحرّي، نظَّم محضراً أصولياً بالعمليَّة، وقام بربط تقرير ديوان الرقابة الماليَّة. وتقرير شعبة التدقيق الخارجي، وملاحظات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة في دائرة صحَّـة ذي قـار. بغية عرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
وأشارت الدائرة، إلى أن “المحكمة، بعد نظرها في الأوراق التحقيقيَّة، قرَّرت استقدام المدير العام لدائرة صحَّة ذي قار السابق. استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
