أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير التجارة الأسبق ومديرين عامين سابقين فيها، لمنحهم موافقاتٍ لإنشاء مطاحن، خلافاً للقانون.
وأفادت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء. من خلال بيان تلقته “النعيم نيوز”، “بإصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر استقدامٍ بحقِّ وزير التجارة الأسبق. على خلفيَّة إقدام الوزير والشركة العامَّة لتصنيع الحبوب على منح موافقات لإنشاء (٤٤) مطحنة”. لافتةً إلى أنَّ “منح تلك الموافقات دون وجود مسوَّغٍ قانونيٍّ أو جدوى اقتصاديَّـة”.
وتابعت الدائرة أنَّ “أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مديرين عامين سابقينِ اثنين للشركة العامة لتصنيع الحبوب؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)”.
وكانت قد أعلنت هيئة النزاهة أن أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها، إذ قضى بسجنه مدة (7) سنوات وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ جرَّاء التلاعب بعقدٍ مبرمٍ مع إحدى شركات تجهيز المواد الغذائيَّـة.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
