النزاهة تدعو لمعالجة مشكلة تشابه الأسماء في الهيئة العامة للضرائب

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، إلى قيام الهيئة العامَّة للضرائب بمعالجة موضوع تشابـه الأسماء بالتنسـيق مع الجـهات صاحبـة العـلاقـة، وتسهيل الإجراءات الضريبيَّة.

وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان تلقت “النعيم نيوز” أن “فريقها أعد تقرير بعد أجراء الزيارات الميدانيَّة إلى مقرّ الهيئة العامَّة للضرائب وخمسة فروعٍ تابعةٍ لها في بغــداد؛ لتشخيص الظواهر السلبيَّة التي قد تُؤدّي إلى تعاطي الرشى”، مشيرة إلى أنَّ “الحوالات الواردة من البنك المركزي، والحجز الوارد من مُؤسَّسات الدولة لا تحتوي معلوماتٍ كاملة عن المُكلَّف؛ كونها ترد بالأسماء الثنائيَّة أو الثلاثيَّة دون ذكر اسم الأمّ أو الزوج أو العمر، فضلاً عن أنَّ المُقتبسات المرسلة للهيئة العامَّة للضرائب وفروعها والتصريحات الكمركيَّة التي ترد من المنافذ الحدوديَّة لا تحتوي هي الأخرى على معلوماتٍ كاملة، ولم يتم إدراج الرقم الضريبيّ للمُكلَّف فيها”.

وأوصى التقرير المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير الماليَّة والهيئتين العامَّتين للضرائب والكمارك ومُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة، “بوضع آليات مُحكمةٍ في استيفاء المبالغ الضريبيَّة في الوصولات الخاصَّة بالأمانات الضريبيَّة في المنافذ الحدوديَّة وبراءة الذمَّة وصرف الاستحقاق؛ للحد من حالات التزوير فيها، والتي أثَّرت سلباً على الإيرادات”، داعياً إلى “العمل على إيجاد مُعالجاتٍ مُحاسبيَّةٍ للأمانات”.

ولفت إلى “أهميَّة إنجاز الهويَّات والرقم الضريبيّ؛ المُوحَّد لجميع المُكلَّفين عند التحاسب الضريبيّ بمواصفاتٍ عاليةٍ تمنع من تزويرها، وتوحيد مبالغ الرسوم الضريبيَّة بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة الإقليم”.

وأوصى التقرير “بإيجاد مكانٍ مناسبٍ لأقسام كبار المُكلَّفين والاستقطاع المُباشر والشركات؛ للزخم الكبير للمُراجعين فيها، وحصر وتوحيد التحاسب الضريبيّ للوكلاء الرئيّيسين لشركات الاتصالات في قسم كبار المُكلَّفين، إضافةً إلى إجراء مسحٍ شاملٍ لحصر المُكلَّفين الجدد، والعمل على إيجاد وسائل لتشجيعهم مثل (الخصم، السماحات الضريبيَّة، المكافآت)، وتشديد العقوبات على المُمتنعين من إجراء التحاسب؛ للحد من ظاهرة التهرُّب الضريبيّ”، مُشدِّداً على “عدم إجراء التحاسب الضريبيّ للشركات وكبار المُكلفين (المصارف والشركات النفطيَّة) منذ شهر آب 2022؛ بسبب عدم حسم موضوع الأمانات الضريبيَّة، وعدم إيجاد معالجاتٍ محاسبيَّةٍ لها”.

وكشف التقرير، عن “عدم مصادقة ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي على البيانات الماليَّة للهيئة منذ العام 2012؛ لعدم قيامها بتزويده بالبيانات والسجلات المطلوبة؛ لأغراض التدقيق”.

وأشار إلى “الأسباب التي تُؤدّي إلى التهرُّب الضريبيّ، ومنها ضعف إجراءات المسح الميدانيّ لحصر وتسجيل المُكلَّفين من أصحاب المهن والأعمال التجاريَّة، وعدم احتساب الضريبــة بشكــلٍ تقـديـريٍّ للأضابير التي لم يراجع أصحابـها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق المُمتنعين عن دفع مبلغ الضريبة، وشيوع ظاهرة تزوير براءات الذمَّة في معظم الفروع؛ ممَّا أثَّر سلباً على الإيرادات الضريبيَّة”، لافتاً إلى “انتشار ظاهرة تزوير وصولات تسديد مبالغ الأمانات الضريبيَّة في المنافذ الحدوديَّة، وعدم تعاون الوزارات والجهات ذات العلاقة في طلب براءة الذمَّة قبل منح الإجازة، كمثالٍ على ذلك قيام وزارة الصحَّة والمُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والنقابات بمنح إجازات ممارسة المهنة دون طلب براءة الذمَّة”.

واوضح أنَّ “وزارة الصحَّة والهيئة العامَّة للسياحة قامتا بتحويل أغلب المطاعم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، الأمر الذي أدَّى إلى عدم خضوعها للتحاسب الضريبيّ”.

وشدَّد التقرير على “اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ أصحاب العقارات المُثقلة بالديون التي لم يراجع أصحابها، مع التأكيد على مقترح دائرة الوقاية بضرورة إعداد ضوابط لتقدير قيمة إيجار العقار؛ لتلافي تعرُّض المواطن للابتزاز والمساومة من قبل لجان التقدير”، مؤكداً “وجود عقاراتٍ ببدلات إيجارٍ مُتدنّيةٍ، وعدم قيام المُراقبين التابعين لفروع الهيئة العامَّة للضرائب بدورهم في مُتابعة العقارات المُؤجَّرة، وتأشير خلوّ بعضها”.

ودعا التقرير إلى “اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ لجان الكشف المُشتركة التي أخفقت في أداء عملها وألحقت الضرر بالمال العام”، مُوضحاً أنَّه “تمَّ رصد تلاعبٍ في جنس عقاراتٍ وتقدير قيمتها بأقلّ من قيمتها الحقيقيَّة، وتلاعب في مساحة بناء عددٍ منها، وإغفال ميزة كون العقار واقعاً على شارعٍ تجاريٍّ”.

وتابع التقرير إنَّه “تمَّت ملاحظة فروقاتٍ ماليَّةٍ في احتساب مبلغ الضريبة في عددٍ من الفروع، ففي فرع ضريبة الكرخ الأطراف تمَّ إخفاء إضبارة ومعاملة الأراضي لأحد المكلفين الذي بلغ مقدار الضريبة المُترتّبة عليه (22,000,000,000) دينار وتزويده ببراءة ذمَّة وعدم محاسبته ضريبياً، وفي البصرة رصدت مُخالفات في التحاسب الضريبيّ لمحطات تعبئة وقودٍ بمبلغ (7,000,000,000) دينارٍ بعد التلاعب في أرقام التجهيز، أمَّا في الديوانيَّة فقد قام مُدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة بحفظ ضوابط تقدير أقيام البناء في معاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ، واستمرَّ بالعمل بالضوابط القديمة التي كانت مبالغها أقلّ، ممَّا ترتَّب عليه هدرٌ كبير بالمال العام في (5987) معاملة تصرُّفيَّـة”.

وحثَّ التقرير على “إلزام الهيئة العامَّة للضرائب بفرز وإرسال التصاريح الكمركيَّة إلى الفروع الضريبيَّة لتقدير الضريبة وحفظها في أضابير المُكلَّفين، بعد ملاحظة عدم قيامها باعتماد التصاريح الكمركيَّـة الواردة من المنافذ الحدوديَّة في تغذية معلومات الحاسبة؛ إذ تقوم بوضعها في أكياسٍ وخزنها بصورةٍ عشوائيَّـةٍ في حاوياتٍ دون تصنيفها حسب المنفذ الواردة منه؛ ممَّا أدَّى إلى تكدُّسها بأعدادٍ كبيرةٍ تصل إلى الملايين وتلفها، إضافة إلى اعتمادها على الأقراص المُرسلة من الهيئة العامَّة للكمارك في تغذية معلومات الحاسبة سنوياً وليس شهرياً، فضلاً عن عدم إرسال التصاريح إلى الفروع الضريبيَّة، خلافاً للنظام الداخليّ الذي ألزمها بفرز التصاريح وحفظها في أضابير المُكلَّفين لاعتمادها في تقدير الضريبة”.

وبشأن اللجان التحقيقيَّـة، لفت التقرير الى “تأخيراً في مُدَّة إنجازها يصل في بعض الحالات إلى خمس سنواتٍ، وعدم إجراء التحقيق في بعضها، والتوصية بتوجيه عقوباتٍ لا تتلاءم مع الفعل المُرتكب”، مشيراً الى أنَّ “معظم اللجان توصي بتوجيه عقوبة لفت نظر لأفعالٍ تُشكِّلُ جريمةً”.