دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، الوزارات والجهات كافة إلى تفعيل النافذة الواحدة في هيئة استثمار بغداد، كما أشارت إلى أن هيئة استثمار بغداد لم تتخذ إجراءات رادعة بحق الشركات المتلكئة.
وذكر بيان لدائرة الوقاية في الهيئة، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنها “اقترحت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى هيئة استثمار بغداد؛ للاطلاع على آلية العمل الخاصَّة بالمشاريع الاستثماريَّـة والدوائر المُرتبطة بالنافذة الواحدة، قيام مجلس الوزراء بإعادة دراسة وتقييم الفقرات المُتعلِّقة بالنافذة الواحدة، والعمل على إيجاد آليةٍ بديلةٍ عن النافذة الواحدة في حال تعذَّر تفعيلها ضمن مُدَّةٍ زمنيَّةٍ مُحدَّدةٍ”.
وأوصى التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والاقتصاد والاستثمار في مجلس النوَّاب، ووزراء التخطيط والماليَّة والنفط والاتصالات والثقافة والسياحة والآثار والكهرباء، “بحصر استحصال المُوافقات القطاعيَّة عبر النافذة الواحدة في هيئة استثمار بغداد، وإنهاء مراجعة المُستثمرين لتلك الجهات القطاعيَّة، مع الإشارة إلى قيام هيئات الاستثمار بتكليف مُرشَّحي النافذة الواحدة؛ لإنجاز متطلبات الإجازة الاستثماريَّـة مع الدوائر ذات العلاقة”.
وحث التقرير، على “تفعيل الحوكمة الإلكترونيَّة بين الهيئة الوطنيَّة للاستثمار وهيئات الاستثمار الفرعيَّة، وربطها مع الجهات القطاعيَّة لسرعة إنجاز المُوافقات الأصوليَّـة، وتيسير الإجراءات اللازمة لمنح الإجازات وتحديد سقفٍ زمنيٍّ لإنجازها”.
ونوه، إلى أنَّ “المُدد الزمنيَّة التي تستغرقها تلك الجهات في الإجابة عن كتب عدم المُمانعة التي ترد من هيئة استثمار بغداد، تصل في بعض الأحيان إلى (6) سنواتٍ؛ بالرغم من أنَّ قانون الاستثمار أشار إلى أنَّه على الهيئة البت في إجازة الاستثمار، في مُدَّةٍ لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب”.
ورصد التقرير، “منح أراضٍ مُميَّزةٍ في أقيامها ومواقعها داخل حدود أمانة بغداد للاستثمار مقابل بدلاتٍ رمزيَّةٍ لا تزيد على (2%) من القيمة التقديريَّة للأرض”، مؤكداً على “الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، التي تقوم بتوفير العقارات لإقامة المشروعات الاستثماريَّـة، بإعلام الهيئة الوطنيَّة للاستثمار بتفاصيلها لإعداد خارطةٍ استثماريَّةٍ تحدث سنوياً، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (245 لسنة 2019)”.
ووجه، “الوزارات بإيقاف تخصيص الأراضي المُميَّزة التي تقع داخل حدود البلديَّات التابعة لأمانة بغداد للاستثمار، وإيجاد الحلول بشأن الأراضي المُتجاوز عليها قبل منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ”، مبيّناً أنه “شخَّص منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ مشروطةٍ دون سندٍ قانونيٍّ، إذ بلغ عدد الإجازات الممنوحة للأعوام (2018 – 2022) 203 إجازات، منها (104) مشروطة”.
وتابع التقرير، “إضافة إلى قيام هيئة استثمار بغداد بمنح إجازاتٍ استثماريَّةٍ على بعض العقارات دون الإعلان عنها كفرصةٍ استثماريَّةٍ خلافاً لقانون مجلس الوزراء المذكور، فضلاً عن عدم جباية أجور المُتابعة البالغة (8,349,000,000) دينار التي تُعَدُّ إيراداتٍ لمصلحة الخزينة العامَّة، مُترتِّبة بذمَّة المشاريع الاستثماريَّـة لعدَّة سنواتٍ”.
ولفت، إلى أنه “تم ملاحظة وجود عددٍ كبيرٍ من الشركات الاستثماريَّة لم تبرم عقداً مع هيئة استثمار بغداد بعدِّها الجهة مانحة الإجازة الاستثماريَّـة”، موضحاً أنه “تم منح إجازات استثمارٍ من قبل الهيئة دون الوقوف على موافقة الجهات القطاعيَّة، خصوصاً الجهة مالكة العقار وسحب عدَّة إجازاتٍ بدون تبليغ المُستثمر، بالرغم من استكماله لأعمال المشروع، فضلاً عن عدم التزام المستثمر بأعداد العمالة الأجنبيَّة المُحدَّدة في دراسة الجدوى المُقدَّمة من قبله، وطلب عمالة أكثر أثناء التنفيذ”.
وفيما يخص أسعار بيع الوحدات السكنيَّة، تطرق التقرير، إلى “عدم قيام الهيئة الوطنيَّة للاستثمار باتخاذ إجراءاتٍ بحقِّ المُستثمرين المُخالفين للأقـيام السعريَّة الـمُثبَّتة في دراسة الـجـدوى للمشاريع الـسـكـنيَّـة، أو إصدار تعليماتٍ تُنظِّمُ عمليَّة بيع وحدات المشاريع الاستثماريَّـة”، مضيفاً أنَّ “الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء أكَّدت في عام 2020 على وجوب تضمين العقود الاستثماريَّـة السكنيَّة بنداً يلزم المستثمر بعدم احتساب قيمة الأرض عند تحديد قيمة الوحدة السكنيَّـة، ومراقبة ومتابعة تنفيذها وإيقاع شروط ٍجزائيَّةٍ”.
وبحسب التقرير، فإن “قيمة المشاريع الاستثماريَّـة للمدة من عام (2009 – 2021) بلغت (13,688,735,465) دولار، كانت قيمة الاستثمار الأجنبي منها (824,221,702) دولار؛ ممَّا يُؤشِّرُ ضعف العمليَّة الاستثماريَّة الأجنبيَّة والمحليَّة”، معلناً أن “كثيراً من المُستثمرين مُنِحُوا إجازاتٍ؛ لغرض الانتفاع من مزاياها التي تشمل الإعفاءات الضريبيَّة والگمرگيَّة”.
وأفاد، “بعدم اتخاذ هيئة استثمار بغداد إجراءاتٍ رادعةٍ بحقِّ الشركات المُتلكِّئة، والاكتفاء بتوجيه إنذاراتٍ فقط للمشاريع التي كانت نسبة إنجازها (0%)، وتفاوت في فرض بدلات الاستثمار لمشاريع تتطابق من حيث الفرصة الاستثماريَّـة، والمستوى الاقتصادي للمنطقة”.
وتحدث التقرير، عن “غياب دور وزارة التخطيط في وضع واقعٍ تخطيطيٍّ يتناسبُ مع احتياجات كل قطاعٍ؛ للنهوض بالواقع الخدميِّ، كون أغلب المشاريع المُقامة في بغداد عبارة عن مُجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ ومولات داخل مدنٍ مُكتظَّةٍ، بدل إنشائها خارج حدود المدن؛ لتنشيط تلك المناطق اقتصادياً، والتقليل من الزخم السكنيِّ والمرور داخل المدن”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
