النزاهة النيابية: لا نسمح بالتلاعب في الدرجات الوظيفية

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، عن متابعتها المستمرة للدرجات الوظيفية وعدم السماح بالتلاعب بها.

وقال النائب عن اللجنة هادي السلامي للصحيفة الرئيسية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “لجنة النزاهة البرلمانية ستتابع توزيع الدرجات الوظيفية، وستكون هناك شفافية كاملة بالتعيين عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي”. مؤكداً أنه “في حال وجود أي تلاعب سيتم كشفه أمام الرأي العام”.

وأشار السلامي إلى أن “لقاء النواب المستقلين بالمتظاهرين المطالبين بالتعيين، تمخض عن تشكيل لجنة تنسيقية تمثل المتظاهرين ليطلعوا بأنفسهم على آليات التعيين بكل شفافية”.

وأضاف أن “إصدار قانون للاستثمار كان يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب من خلاله. إلا أن ما حدث هو لجوء معظم مشاريع الاستثمار إلى العمالة الأجنبية”. مشدداً على “ضرورة أن يتم فرض نسبة تشغيل للعمالة العراقية على المستثمرين والتقليل من نظرائهم الأجانب وفقاً للحاجة الفعلية”.

بدوره، أوضح عضو مجلس النواب، عزيز المياحي، أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تضمن ضمن مواده تخصيص ألف درجة وظيفية لدعم الكفاءات والشباب وتقليل نسب البطالة وهي خطوة مهمة وضرورية لكن تركت آلية توزيع تلك الدرجات بين الوزارات والمحافظات دون توضيح، ما يجعلها عرضة للفساد والاستغلال من بعض الجهات لتحقيق مكاسب خاصة”.

وتابع أن “هذا الأمر ولضمان العدالة والمساواة والشفافية في التنفيذ وعدم دخول الملف في مزايدات أو اتهامات لهذا الطرف أو ذاك وتحقيق المنشود من تلك الخطوة، فإن هناك ضرورة لصدور قرار حكومي بحصر صلاحيات توزيع تلك الدرجات لدى مجلس الخدمة الاتحادي بصفته الجهة المعنية بهذا الأمر، على أن يتم وضع آليات وتعليمات خاصة من قبل المجلس توضح نسب التوزيع على الوزارات والمحافظات والمعايير المتبعة في تلك الآلية”.