كتب وليد خالد الزيدي: لكي لا يكون المال وجهاً آخر للعبودية إذا ما وزِّع بشكل غير عادل بين الناس فتقلُّ الفضيلة ويكون سيِّداً على المجتمع لا وسيلة له، ولكي يسير العقل معه باتجاه واحد ومعهما قوة التصرُّف به بشكل عادل، يجب أن تسود العدالة على رؤوس الجميع، فشهرة الثراء زائلة، أما الصعود بالفكر الإنساني فهو أبرز وأرفع الثروات التي يمكن أن تمتلكها مجتمعات العصر وتبقى خالدة في ذاكرة الأجيال.
فقد أصبح المال أهم مصادر نجاح الحكومات المنبثقة من إرادة شعوبها، حينما تتطلع لعيش كريم وحياة منعَّمة بالرفاهية واستقرار ينشده الناس في كل ربوع الأرض، فحينما تضع تلك الحكومات العدالة نُصب أعينها في التصرف العقلاني، إنما تصوُّب أمورها باتجاه منفعة الجميع، بغضِّ النظر عن عناوينهم السياسية أو مناصبهم الوظيفية.
لم تعد مناقشة قضية أرزاق الناس وقوتهم من قبل الجهات الحكومية في العراق بعيدة عن الاهتمام الشعبي حينما يتعلق الأمر بالشأن المالي والأمن المجتمعي ومستوى الخدمات التي تعكف على تقديمها، لاسيما تفعيل الحقوق الوطنية المشروعة للناس أو تلبية حاجاتهم وتأمين مستلزمات حياتهم اليومية، ومنها فقرات ومواد الموازنة الاتحادية للعام المقبل(2025)، وما تتضمنه من تخصيصات لصالح أبناء الشعب بمختلف فئاته وشرائحه.
وأصبح من المهم أن نشير في تلك القضية إلى ضرورة عدم تهميش حقوق أي فئة اجتماعية في استحقاقاتها المالية، وأهمية تفعيل أُطر العمل السليم من خلال استقرار الجوانب الاقتصادية في البلاد، والمضي في مسيرة الإصلاح المالي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
تحديد الأولويات والرؤى في مناقشة بنود وفقرات الموازنة الاتحادية ذو علاقة وثيقة بين الاستدامة المالية والاستدامة التكاملية ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بتعظيم مواردها من المصادر التقليدية الإيرادية وتفعيل مبدأ العدالة بجباية الضرائب سواء المباشرة أو غير المباشرة، وتعزيز مختلف الإيرادات لرفد الموازنة وتخفيف الضغط على مخرجاتها، وهو ما يعدُّه المتخصصون أسمى أهداف البرنامج الحكومي المُعدُّ في الظروف الحالية، لأن مسألة تعظيم الموارد وتقليل الهدر من المفترض أن نفهمها بشكلها السليم وليس بمفهومها الظاهري، لكي نبتعد عما لا تحمد عقباه بحرمان قطاعات اقتصادية وخدمية مهمة في بلدنا، فيجب عدم المساس بمستحقات الفئات الهشَّة أو محدودي الدخل وتطوير القطاع المصرفي والنهوض بأداء المصارف الحكومية وغيرها، بما يعزز دورها الأساس بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المؤشرات الأولية في زيادة الإيرادات غير النفطية يوضح تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، لأن البرنامج الحكومي يسعى لبلوغ نسبة كبيرة منها لتشهد مساهمة واعدة على نحو أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بارتفاع معدل نمو هذا الناتج، ليلامس درجة متصاعدة في النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصاد من خارج النفط، كالنقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح، فضلاً عن السعي لتجفيف منابع الفساد المالي بمراقبة تخصيصات المشاريع المختلفة وإدخال العمليات الرقمية والأتمتة، بما ينسجم مع برنامج الحكومة ومساعيها لرفع حزمة إصلاح الاقتصاد والتنمية المجتمعية.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
