الموارد تحذر بشأن الخطة الزراعية الشتوية: ستكون حرجة جداً

بيّنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن العام الحالي 2022، أقصى سنوات الجفاف في العراق منذ العام 1930، وفيما كشفت عن انخفاض نسبة التبخر نتيجة انخفاض درجات الحرارة، حذرت من أن الخطة الزراعية الشتوية ستكون حرجة جداً، حال استمرار غياب الأمطار.

وذكر مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “السنة الحالية من أقصى سنوات الجفاف التي مرت على العراق منذ عام 1930. وهو تأريخ تسجيل البيانات الهيدرولوجية حتى الآن”.

وقال: إن “هذه السنة جافة بامتياز لسببين: الأول هو النقص في كميات الأمطار الساقطة لسنوات متكررة منذ عام 2020 وحتى الآن. وأيضاً الواردات التي تأتي من دول الجوار، إذ تعد من أسباب النقص الحاد في الخزين المائي. وإمكانية تأمين الاحتياجات لكافة المستهلكين”.

وأوضح ذياب، أن “الوزارة تعتمد على الخزين المتاح في سدودها وخزاناتها لكون الواردات قليلة. إذ أن ما يدخل إلى سدود الموصل وحديثة ودوكان ودربندخان وحمرين أقل مما يخرج منها. وهناك احتياجات من الخزين لذلك يقل بشكل تدريجي”.

وأشار، إلى أن “الوزارة تحاول جهد الإمكان أن تراعي استخدام الخزين بشكل تدريجي. حتى لا يستنفذ بشكل سريع”، معرباً عن أمله في أن “يكون هناك تحسناً في الخزين”.

ولفت ذياب، إلى أن “نسبة التبخر انخفضت، نتيجة انخفاض درجات الحرارة”، متوقعاً “تساقط بعض الأمطار. في الشهر المقبل”.

وأردف قائلاً: “نحتاج لبناء خزين أن يدخل سدودنا أكثر مما يخرج منها. وهذا يتحقق في ما إذا كان الموسم الشتوي أو الخريف الحالي والشتاء القادم بغزارة أمطار ليس داخل العراق فقط بحوض الفرات. بل في تركيا وسوريا وإيران، كون ذلك يضمن ورود كميات من المياه لتعزيز الخزين”.

وأكد ذياب، أن “الوزارة تعمل حالياً بشكل دقيق على أسوأ الاحتمالات وهو افتراض عدم وجود أمطار، وبالتالي ضرورة توفير أغراض الشرب والاستخدامات البشرية. كون لا يمكن التهاون بها”، معلناً أن “الخزين الحالي أقل من العام الماضي. بنسبة كبيرة تصل إلى حدود 60 بالمئة”.

ونبّه، إلى أن “الخطة الزراعية الشتوية ستكون حرجة جداً، إذا استمر الوضع بدون سقوط أمطار، ولربما يتم التفكير بتقليص المساحة مرة ثانية. خاصة بالنسبة لمحصول الحنطة”.

وأكمل ذياب، “لهذا السبب أصبح هناك توجيه من الدولة باستيراد الحنطة منذ الآن، دون انتظار الموسم القادم لكي نواجه الاحتياجات لتأمين الأمن الغذائي للناس. من خلال استيراد الحنطة بتوجيه من مجلس الوزراء إلى وزارة التجارة. وتم وضع تخصيصات لهذا الغرض حتى نواجه مشكلة إذا ما لم نستطع زراعة المساحات الكافية من الأراضي الزراعية المتاحة بالنسبة للمياه السطحية”.

وأفاد، بأن “التوجه أصبح أيضاً نحو الاعتماد على المياه الجوفية، وهناك توجيه لوزارة الزراعة بإعطاء تخصيصات لاستيراد المرشات المحورية التي تنصب على الآبار الارتوازية، والآبار الزراعية. للتوسع بزراعة محصول الحنطة على المياه الجوفية بواسطة استخدام المرشات المحورية”، منوهاً إلى أن “هذه الطريقة أثبتت نجاحها في السنوات الماضية وبشكل خاص العام الماضي. حيث كانت هناك زراعة جيدة والتي توفر المياه من ناحية وأيضاً تعطي إنتاجية عالية من الغلة. أي تسقى كل الأراضي بشكل متساو”.

وأضاف ذياب، أن “هناك لجنة من مجلس الوزراء، برئاسة مستشار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي الزراعة والموارد المائية. لغرض تحديد الإجراءات التي تتخذ خلال الشتاء الحالي”.

وختم، بالقول: “سيكون لدى الوزارة تحفظ في زراعة محصول الحنطة التي من الممكن استيرادها مع النظرة الموضوعية باتجاه المزارعين الذين يحرمون من الزراعة. إذ يجب أن تكون هناك إجراءات من الدولة منها التعويض ودعم شريحة المزارعين. إضافة إلى معالجة المشكلات بشكل علمي دقيق وبشكل شفاف دون خلق نوع من الاستياء لدى المزارعين”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز