كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المذكرة الموقعة مع تركيا بشأن تقاسيم المياه، فيما أفصحت عن خطتها بالاتفاق مع وزارة الزراعة للموسم الشتوي.
وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز“. إن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، تلقى دعوة لزيارة تركيا، كونه المبعوث الرسمي لرئيس الوزراء. وعقد عدة اجتماعات مع المبعوث الرسمي للرئيس التركي”.
كما أوضح، أن “الاجتماعات أثمرت عن قرار الإسراع بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2014. والتي صادق عليها مجلس النواب التركي في اذار الماضي، ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان”. مبيناً أن “هذه الاتفاقية أصبحت نافذة وسيتم إرسالها رسمياً عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى العراق، من اجل تفعيلها”.
وأشار إلى أن “المذكرة تشمل التعاون في إدارة حوضي دجلة والفرات، وفيها الأطر العامة التي ممكن استغلالها من الدولتين لقسمة المياه”.
بينما أضاف، أن “وزارة الموارد المائية، سبقت تفعيل هذه المذكرة، حيث قامت بارسال بروتكول خاص لتشغيل نهر دجلة. لاسيما بعد تشغيل الجانب التركي سد اليسو، حيث تم إرساله عن طريق وزارة الخارجية إلى الحكومة التركية قبل عدة أشهر”. لافتاً إلى أن “البروتكول حاليا طور المناقشة والدراسة من قبل الجانب التركي ومن المؤمل تسلم ملاحظاتهم الخاصة عليه قريبا”.
من جانب آخر أكد حميد، أن “وزارتي الزراعة والموارد المائية شكلتا لجنة تنسيقية بشأن التباحث حول خطة الزراعة الشتوية”. مبيناً أنه “سيتم تهيئة الامور اللازمة لتحديد المساحات الزراعية المطلوبة وفقا للخزين المائي الموجود في الخزانات. والسدود العراقية، اضافة الى مراعاة احتمالية أن تكون السنة شحيحة”.
وتابع، أنه “بالاتفاق مع وزارة الزراعة، سيتم اعداد الخطة الشتوية المناسبة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية. والخضروات بناء على عوامل الخزين المائي المتاح والإيرادات المفروضة من أجل تلبية احتياجات الموسم”، مشدداً على أن “مياه الشرب. والتصاريف البيئية ستكون مؤمنة بنسبة 100 بالمئة”.
بينما لفت، إلى أن “محافظة ديالى، قد تواجه مشكلة خلال الموسم الزراعي الشتوي، خاصة اذا وردت سنة شحيحة مماثلة للسنة الماضية”. مؤكداً أن “الوزارة عملت على تلبية الاستخدامات المائية لمياه الشرب والبساتين في المحافظة خلال الموسم الصيفي”.
وأوضح، أن “وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع الحكومة في ديالى لديها خطة لنصب عدد من محطات التحلية”. مبيناً أن “الموضوع ليس من اختصاص الوزارة، إلا أن الضرورة الملحة تقتضي تعاون جميع الاطراف لتلبية الاحتياجات المائية”.
