اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان تعديل قانون الملاك بما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل.
وذكر بيان للجنة المالية، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “رئيس اللجنة عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً لمناقشة قانون التعديل الحادي. والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 بغية إجراء التعديلات عليه. وانضاجه قبل عرضه للقراءة الثانية وبما يسد حاجة الدولة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية”.
وأوضح البيان، أن “الاجتماع، استعرض فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها. وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية”.
وأضاف، انه “تقرر خلال الاجتماع استضافة مجلس الخدمة الاتحادي والجهات المعنية للاطلاع على الهيكل العام للدولة. كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة مع مؤسسات الدولة للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها”.
وأكد العطواني وفقاً للبيان، أن “رؤية اللجنة تتضمن المضي بتعديل القانون الحالي .وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل”.
وأشار، إلى أن “تعديل قانون الملاك يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة”. منوهاً، أن “تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي”.
وتابع، “لابد أن يؤخذ رأي وملاحظات وحاجات مؤسسات الدولة في التعديلات التي يتضمنها القانون”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
