بيّن مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، اكتمال إعداد مسودة موازنة العام المقبل (2022)، واحتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولاراً للبرميل، وأوضح أن مناقشتها ستجري بعد اختيار الحكومة المقبلة.
وقال صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “موازنة العام 2022 اكتملت، لكنها لم تناقش في مجلس الوزراء. لأن الحكومة في طور تصريف الأعمال، وهي من مشاريع القوانين“. مشيراً إلى أن “الموازنة ستعرض على الحكومة المقبلة وتثبت ملاحظاتها عليها. ثم تحول إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن تأخذ وقتاً في تمريرها لحين تشكيل البرلمان الجديد”.
وذكر، أن “وزارة المالية حددت وفق الموازنة المقبلة 50 دولاراً لبرميل النفط الواحد. والباقي اعتبر كعجز افتراضي يسدد من فروقات ارتفاع أسعار النفط”. لافتاً إلى أن “الحكومة الجديدة سيكون لها منهاج حكومي قد يتفق مع الموازنة أو لا، وفي حال تأخر إقرارها. سنعتمد على قانون الإدارة المالية 1 /12 من المصروفات الفعلية الجارية المنفذة لكل شهر لعام 2021”.
ونوه صالح، إلى أن “رفع مستوى الاقتصاد يعتمد على حجم المشاريع الاستثمارية، إذ كلما زاد، يرتفع معدل التشغيل أكثر ويتحسن الدخل. لكن أهم المعوقات تكمن بأن حجم الاستثمار في العراق ضعيف والموازنة استوعبها الجزء التشغيلي”.
وأضاف، أن “تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معروض على مجلس النواب. وفي حال تفعيله، فإن الكثير من مشاريع الدولة تتحول إلى المشاركة مع القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية. وبالتالي ستعمل على تحسين الاقتصاد في مجالات مختلفة، وستكون هناك حركة أعمال كبيرة”.
وتابع صالح، أن “هذا النموذج من القوانين موجود في العالم، وهناك إحصائية عالمية تشير إلى أن 28 % من استثمارات العالم من هذا النوع من الشراكة”. مؤكداً أن “العراق بحاجة للشراكة في تنفيذ المشاريع لتحريك اقتصاده. وتطعيمه بالشركات الكبرى والخبرات العالمية”.
وكان صالح، قد توقع، في حديث للوكالة الرسمية، “انتعاش الاقتصاد خلال الأعوام الخمسة المقبلة وتجاوز إنتاج النفط الخام الـ6 ملايين برميل”.
وأردف، قائلاً: إن “الاقتصاد العراقي سيتعايش بقوة مع دورة الأصول النفطية، إذ سيتعاظم الطلب العالمي على المحروقات مع ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي ودخول الوباء الذي تمثله جائحة كورونا دورة الخمول. وبشكل معكوس لتنامي أسواق الطاقة“.
