المستشار صالح: الموازنة تنتظر تعديلات برلمانية تلائم البرنامج الحكومي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حالياً، يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما لفت إلى أن الموازنة تنتظر تعديلات، تلائم البرنامج الحكومي.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم /13/ لسنة (2023)، وفق قانون موازنة السنوات الثلاثة (2023 و2024 و2025)”.

وأضاف، أن “تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة (2025)، بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية، وجرى اعتمادها قانونياً”، منوهاً إلى أن “قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025، بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس النواب، لإجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي“.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز