المحكمة الاتحادية: خرق الدستور في أي نص يترتب المسؤولية الشخصية للمتسبب

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، إن خرق الدستور في أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك

وذكرت المحكمة في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. ” إن “عدم العمل بأحكام الدستور وفق أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك..”

وتابع البيان “ويجب ان لا يكون المنصب الوظيفي حامياً لمن يخالف الدستور أو القانون وبخلاف ذلك يتحول النظام السياسي في الدولة من نظام ديمقراطي يقوم على أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة واعتبار ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، إلى نظام استبدادي يقوم على التسلط وهدر الحقوق والحريات كافة وهدر لكرامة المواطن ومخالف لكافة مرتكزات اليمين الدستورية المحددة بموجب المادة (50) من الدستور.”

لك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز