المحكمة الاتحادية توضح بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان…التقاصيل

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، توضيحاً أكدت فيه أن أمرها الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر على سريان المدد الدستورية.

وأفاد المركز الإعلامي للمحكمة في توضيح تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “الأمر الولائي الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب  يوم 9 كانون الثاني الجاري (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه). لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية. والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية. وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة”.

وأردف، أن “هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني. وهذا الأمر لم يحصل الى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين. حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة الى وظيفته”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

لا تنسى الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز