“المحاضرين المجانيين”… تظاهرات وقمع مع وعود حكومية معلقة

خاص- النعيم نيوز

تظاهر مئات من المحاضرين المجانيين أمام مبنى محافظة بغداد، بعد شهور من الانتظار لتنفيذ مطالبهم بتخصصات مالية لهم، دون جدوى، ما أسفر عن عدد من الإصابات بين صفوفهم إثر تدافع مع قوات الشغب.

المطالبة بالمستحقات

خرج المئات من المحاضرين المجانيين في تظاهرة منذ يومين للمطالبة بالمصادقة على عقودهم من قبل المحافظ محمد جابر العطا، الذي لا يزال يؤخر دفع مستحقاتهم، لا سيما بعد الوعود الكثيرة التي صدحت بها الحكومة خصوصاً بعد إقرار قانون الأمن الغذائي 2022 الذي يضمن صرف مستحقات المحاضرين المجانيين التي لا تزال تتأخر منذ ثلاث سنوات.

وأصيب خلال التظاهرة عدد من المحاضرين المجانيين، إثر احتكاكهم مع قوات مكافحة الشغب أمام مبنى محافظة بغداد وسط العاصمة.

استنكار الاعتداء

استنكرت لجنة التربية النيابية، الاعتداء على المتظاهرين من المحاضرين المجانيين في العاصمة بغداد.

وذكرت اللجنة في بيان أن “هذا الاعتداء امر مرفوض جملة وتفصيلاً كونهم تظاهروا للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور”، مؤكدة أن “هذه الشريحة من اهم الشرائح التي يجب ان تتظافر الجهود من اجل ايجاد الحلول المناسبة التي تتلاءم مع ما قدموه من خدمة للعملية التربوية”.

ودعت اللجنة إلى “ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصادم والتجاوزات ما بين المتظاهرين المحاضرين وبين القوات الأمنية التي من المفترض ان تكون الجهة الحامية لجميع ابناء هذا البلد لان ما حصل في بغداد من تجاوز على المحاضرين المجانيين والذي أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح هو أمر مرفوض قطعاً”.

وطالبت اللجنة الحكومة العراقية بـ “وضع حل جذري لقضية المحاضرين بتأمين مستحقات المحاضرين المالية لإنهاء معاناتهم”.

التوعد باستمرار التظاهرة

وتوعد المحاضرين باستمرار التظاهرات لحين تنفيذ مطالبهم التي اقتصرت على مصادقة محافظ بغداد على عقودهم وصرف مستحقاتهم التي لم تصرف منذ 3 سنوات.

ويشار إلى أن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، وجه مديريات تربية الكرخ والرصافة، بتزويد المحافظة بطلب تمويل بصرف اجور المحاضرين والاداريين لشهر كانون الثاني الجاري حسب قرار 130.

وجاء في كتاب موجه إلى مديريات تربية (الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة)، أنه “استنادا الى ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية في العدد (ق/۱۳/4/44//۲) المؤرخ ۲۰۲۲/۱/۳ تنسب قيامكم بتزويد الدائرة الإدارية والمالية قسم التنظيم المالي بكتاب طلب التمويل الخاص بصرف أجور المحاضرين والاداريين المشمولين بقرار رقم (۱۳۰) لسنة ۲۰۲۱ لشهر كانون الثاني لسنة ۲۰۲۲ ليتسنى لنا مفاتحة وزارة المالية بذلك”.

دعم المحاضرين

أعلنت وزارة المالية، الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مؤكدة جديتها بتطبيق كافة فقرات قانون الامن الغذائي حال تشريعه في مجلس النواب.

وقالت الوزارة في بيانها إن “فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الاخرى”.

وأضافت، “ستقوم دائرة المحاسبة بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، ومستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019”.

وتابعت ان “المبلغ سيؤمن كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء، وكلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين”.

 قانون الدعم الطارئ

في ظل عدم إقرار موازنة العام 2022، مرر مجلس النواب العراقي قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.

القانون الذي حددت نفقاته بـ25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار) يراه البعض “مقتضبا بشكل كبير، وفيه شيء من التناقض”، لكنه يعتبر “حلا سياسيا” في ظل حالة الجمود السياسي بعدم تشكيل حكومة.

وقال مجلس النواب في بيان إن التصويت جرى “بحضور273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، الذي يهدف إلى “تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة”.

ويرى الخبير الدستوري العراقي، ميثم حنظل، يرى أن القانون “يلامس بشكل كبير حياة المواطن العراقي خاصة عند الحديث عن مواجهة أزمة الغذاء العالمية”.

 آلية للرواتب…

كما أكد وزير التربية علي الدليمي، أنّ المحاضرين المجانيين مشمولون بعقود موازنة 2022، مبينًا أنّ تثبيتهم على الملاك الدائم قيد الدراسة.

وقال الدليمي إنّ “الحكومة العراقية الحالية مهتمة بقضية المحاضرين واستكملت جميع الإجراءات الخاصة بهذا الملف”. مضيفاً أنّ “المحاضرين المجانيين هم حاليًا مشمولون بقرار 315 ضمن عقود موازنة 2022، أما تثبيتهم على الملاك الدائم فالقضية تحت المناقشة”.

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحلّ مشكلة المحاضرين في موازنة العام 2022.

قرار 315

يتضمن قرار (315) آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قد أكدت عقب إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين والحرفيين سيتحولون جميعهم إلى عقود.

ويقدر أعداد المحاضرين في المدارس الابتدائية والثانوية بنحو 250 ألف محاضر، إلى جانب أعداد أخرى من العاملين مجاناً في مجال الخدمات والتنظيف في المدارس.

ويذكر أن المحاضرون خرجوا في مناسبة كثيرة خلال السنوات الماضية بمظاهرات احتجاجية ونظموا اعتصامات غير قليلة في مسعى للضغط على السلطات لإرغامها على توظيفهم أو تنظيم عقود عمل أصولية معهم من دون جدوى. وبرزت مشكلة المحاضرين المجانيين أمام وزارة التربية والحكومات العراقية منذ نحو 10 سنوات من دون أن تنجح السلطات العراقية في إيجاد حل لها. وتضطر أعداد كبيرة من الخريجين وغير الخريجين إلى الالتحاق بسوق العمل التربوي مجاناً على أمل الحصول لاحقاً على عقود أصولية أو توظيف دائم.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز