اكد المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، اليوم الجمعة، مطالبته للحماية الدولية لطائفته بسبب الجرائم بحقها.
وقال في بيان اطلعت عليه “النعيم نيوز”، “نحن ومن نُمَثِّلَهُ من أبناء الطائفة العلوية في سوريا و المهجر نُعلِن بإلحاح وبأعلى درجات المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية: نأكد ماجاء في البيان السابق الصادر عن رئيس المجلس بطلب الحماية الدولية والذي هو مطلب الأغلبية الساحقة من أبناء الطائفة العلوية وغيرها من الأقليات”.
واضاف، إنّ “الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه يُكَرِّس الرؤيا الشمولية للحكم السابق ويُعيد إنتاج ديكتاتورية إقصائية بصيغة جديدة”.
وتابع، “هذا الاعلان الدستوري لايضمن التمثيل العادل لقيام الدولة التي ينشدها كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وهي الدولة المدنية التعددية الديمقراطية الوطنية الشاملة التي تحقق العدالة الاجتماعية ويضمن دستورها فصل السلطات وحق المواطنة وسيادة القانون والمساواة في الحقوق والفرص”.
وطالب، “بسحب كل الفصائل بمختلف مسمياتها من الساحل السوري عموماً ومن مناطق العلويين خصوصاً كما نطالب أُسوةً بمناطق أخرى في سوريا أن تكون المؤسسات الحكومية والخدمية والقِوى الأمنية والشرطية من أبناء الساحل بمختلف مكوناته بتمثيل عادل خصوصاً القيادية المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية بكافة فروعها ومؤسساتها”.
وأردف، “نؤكد على صمود أهلنا في القاعدة العسكرية الروسية لضمان أمنهم وأمانهم ونناشد السلطات الروسية لتأمين مايحتاجونه من مستلزمات طبيّة وغذائيّة”.
وتابع البيان، “نطالب بعدم منع وصول المساعدات بكافة أنواعها إلى المناطق المتضررة وتَحَمُّل المسؤولية الكاملة بأي عرقلة تحدُث لتأمين وصولها، ونطالب بفتح تحقيق دولي مستقل فوري وسريع تحت إشراف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق مجازر و جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الديني بحق الطائفة العلوية في سوريا وجمع الأدلة التي تؤكد مسؤولية الأفراد والجهات المتورطة”.
واستكمل، “نبرأ من كل الدعوات التي تدعو إلى الفوضى وإثارة القلاقل والفتن أيّاً كان مصدرهان، واننا نُؤمن بأن العدالة ليست مجرد مطلب قانوني بل هي ضرورة أخلاقية لإعادة الاعتبار للإنسانية ولضمان مستقبل يسوده السلام والاحترام المتبادل لذلك نأمل اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لنكون معًا صوتًا للضحايا وأن نساهم في بناء عالم أكثر عدلًا وإنسانية لمن تبقى”
