المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية العليا

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، توضيحاً حول المبدأ القانوني للقرار المرقم 274/اتحادية/2022

وذكرت المحكمة في بيان، تلقت “النعيم نيوز” إن “المحكمة الاتحادية العليا لا تعد جهة تمييز للأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم لعدم اختصاصها بذلك استناداً لاختصاصها المشار اليه حصراً بالمادتين (52) و (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والقوانين الخاصة الأمر الآخر الذي يقتضي تقيد الطاعنة بذلك وعدم استخدام عبارة المميزة والمميز عليه في لائحتها المقدمة إلى هذه المحكمة وبذلك فأن الطعن بالقرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في سوران في جلسة المرافعة المؤرخة (18 /12 /2022) بالدعوى المرقمة (100/ش/2021) المتضمن عدم قبول الدفع المثار أمامها بعدم دستورية قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 واجب الرد شكلاً”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز