عقدت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب عطوان العطواني صوتت خلاله على عدة مواد في الموازنة.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقت “النعيم نيوز” إن “اللجنة اجتمعت بحضور اعضائها ضمن برنامجها المحدد لاتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، من اجل رفعها والتصويت عليها. وتباحثت في مستهل الاجتماع حول بعض الفقرات المتعلقة بصلاحية اجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة. والتي بحاجة الى اعادة صياغة في سبيل انضاجها.
وبحسب البيان، “صوتت اللجنة بعد الاستماع الى المقترحات على المادة (20)، حول إعارة الموظف على الملاك الدائم والمؤقت، للعمل بالقطاع الخاص وفقا للضوابط على أن تتحمل الجهة المستفيدة الرواتب والمخصصات. وعلى المادة (21)، بشأن ضريبة المبيعات، ونسب إيرادات الضريبة. وتنظيم عمل العمالة الأجنبية، واستيفاء ديون الفلاحين والمزارعين، فيما تم التصويت على حذف المادة (22)”.
واضاف أنه “تم التصويت داخل اللجنة على المادة (23)، التي تعنى برسوم وأجور الخدمات، وتخصيص نسبة من إيرادات المنافذ للمحافظات التي فيها تلك المنافذ. والتصويت على المادتين (24) و (25)، المتعلقة بالمبالغ المستردة من المزارعين ضمن المبادرة الزراعية، وارتباط صندوق الاقتراض. فضلا عن التصويت على المادتين (26) و (27)”.
وتابع أنه “صوتت اللجنة على المادة (28)، المشتملة على إجراءات براءة الذمة للموظف المحال للتقاعد. والمادة (29)، حول منح الموظف إجازة خمس سنوات. وإنهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه لقاء مكافأة تعادل أجر ثلاثة أشهر”.
