أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، دخول قانون الأمن الغذائي حيّز التنفيذ.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “النعيم نيوز”، إن “قانون الأمن الغذائي دخل حيز التنفيذ منذ أول يوم صوت عليه، وعملية الصرف تمت على مرحلتين، في الأولى تم تخصيص مبلغ للمحافظات بمقدار عشرة تريليونات ونصف التريليون دينار وتم صرفه، والمبلغ الثاني يقدر بأربعة عشر تريليوناً ونصف تريليون دينار قسم على قسمين الأول سبعة تريليونات وربع تريليون دينار يصرف مباشرة والمتبقي يرحل إلى الحكومة المقبلة وهي من تمتلك صلاحية صرفه، وهذا كان أحد شروط الإطار التنسيقي مقابل التصويت على القانون”.
وأضاف أن “المبالغ التي خصصت ضمن قانون الأمن الغذائي للعقود والأجور والمفسوخة عقودهم غير كافية لأن أعدادهم فلكية والمبلغ المخصص محدود”، مبيناً أن “الحل بأن يتم وضع معايير ويتم تقسيمهم على أقسام أي إنشاء جداول تبدأ بالأكثر استحقاقاً ويتم استيعابهم بالتدريج”.
وتابع كوجر أنه “تم اختيار خمسة عشر ألف شخص من العقود والأجراء اليوميين من المحافظات؛ لكل محافظة ألف شخص فقط، أما الآخرون أصحاب العقود والمفسوخة عقودهم وغيرهم فهؤلاء شرائح موجودة منذ ثلاث أو أربع سنوات أو أكثر والمبالغ المخصصة لهم غير كافية لتثبيتهم”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
