اللجنة المالية تبحث مع محافظ البنك المركزي اسباب ارتفاع سعر الصرف

استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، اليوم الاثنين، محافظ البنك المركزي علي العلاق، بشأن مناقشة القطاع المصرفي وارتفاع اسعار

صرف الدينار مقابل الدولار، واسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية.
  

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، فقد “رحب رئيس اللجنة خلال الاستضافة التي حضرها عدد من نواب اللجان الاخرى بمحافظ البنك المركزي”. مشددا ان “هناك تفاؤلا في عملية اصلاح الواقع الاقتصادي وادارة الاموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف. مضيفا: نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الاداء”. لافتا الى ان “هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي الى تحديات توجب مواجهتها وضرورة ايجاد اجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف”.

وبحسب البيان، استعرض علي العلاق “جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية”. موضحا ان” مهمة البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الاسعار. واوضح بوجوب احداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الاجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل اصولي، مضيفا ان المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد. مستدركا ان المشكلة تكمن بزيادة الطلب على العملة، فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة، مؤكدا استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الازمة”.

ووجه اعضاء اللجنة عددا من “الاسئلة بخصوص اسباب ارتفاع اسعار الصرف. والعقوبات المفروضة على بعض المصارف، وما هي الاجراءات التي يتبعها البنك المركزي للوقوف على التفاصيل، مع اهمية وضع حلول جذرية لتلك الازمة”.

وذكرت الملاحظات على “ضرورة اتباع سياسة نقدية تهتم بتحقيق حزم اقتصادية تلبي متطلبات سوق العمل، وتحديد عدد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي. وايجاد خطط واضحة لمعالجة الوضع المالي كون المتضرر الاكثر هو المواطن العراقي والفئات الفقيرة. فضلا عن كيفية حماية الدينار العراقي، ومراقبة شركات الصرافة، اضافة الى اجراءات التعامل مع المصارف. مؤكدة على اهمية تظافر الجهود من اجل دعم المؤسسة المالية وتلافي نتائج المرحلة”.

وشددت اللجنة المالية في ختام الاجتماع على “دعم القرارات التي تتخذها الحكومة بحيث تصب في المصلحة العامة للبلد وبناء نظام مالي واقتصادي متطور”.