أعلنت اللجنة القانونية، اليوم السبت، عزمها تشريع أكثر من 20 قانوناً كحزمة أولى بينها 5 قوانين منحت أولوية وتم إنجاز القراءة الأولى لها.
وافاد عضو اللجنة النائب أوميد محمد للعراقية الإخبارية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “هناك 173 مشروعا ومقترح قانون متلكئة من الدورات النيابية السابقة. وأن الخلافات السياسية أثرت على الدورة النيابية الحالية وأخرت بحث القوانين”.
وأردف، أن “اللجنة ستمنح القوانين التي حصلت على التوافق السياسي وتمس حاجات أساسية للمواطنين الأولوية في المناقشة. ومن ثم الذهاب نحو التصويت عليها وتشريعها ومن أهمها مشاريع قوانين الضمان الاجتماعي ومعالجة العشوائيات وقانون الخدمة المدنية. والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية والتعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وهذه القوانين الخمسة تمت قراءتها قراءة أولى في البرلمان وجميع الكتل متفقة على تمريرها”.
واضاف أن “اللجنة القانونية عازمة على تشريع بين 20-25 قانون كحزمة أولى خلال الأشهر القليلة المقبلة. تم الاتفاق على منحها أولوية للتشريع وتأخرت في ذلك نتيجة الأزمات التي حدثت في العراق ولا توجد هناك خلافات كبيرة على تلك القوانين”.
وبخصوص مشروع موازنة 2023 أوضح محمد أن “تشريع الموازنة يتطلب أولاً تشكيل حكومة منتخبة. ونتوقع أنه في حال تم ذلك في الفترة القليلة المقبلة وقدمت الحكومة الجديدة مشروع الموازنة فإن النقاشات بشأنها. والتصويت عليها قد يمتد حتى شباط من العام المقبل”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام بالضغط على الرابط التالي : النعيم نيوز
