الواجهة الرئيسيةمحلي

الكهرباء: السوداني وجه بإعادة النظر بالعقود الاستثمارية

أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن عقود بيع وشراء الطاقة مع الشركات الاستثمارية “Tuke or buy”. وقعت بقرارات صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري.

وقالت الوزارة في بيان ، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالي الإتحادي ، وما تناولته عدد من وسائل الإعلام. المتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع اموال دون الاستفادة من الطاقة ، توضح الوزارة من خلال بيانها الرسمي مايلي. إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية “Tuke or buy”.

وأوضحت الوزارة أن “هذه العقود الإستثمارية وقعت بعام ( ٢٠١٤ وعام ٢٠١٥ و٢٠١٦ )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت”.

وأضافت، “شرعت الحكومة الحالية ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود”.

وتابعت، “تشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء المهندس زياد على فاضل. وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام.
وباشرت اللجنة المشكلة إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه”.

وأكد الوزير، وفقاً للبيان، أن “الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان جميع ابواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية. وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى