الكعبي مؤكداً: مستحقات الفلاحين التي ستكون مضمونة خلال العام الحالي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيوفر مفردات التموينية لـ12 شهراً ويضمن مستحقات الفلاحين.

وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة بشأن مسودة القانون تابعتها “النعيم نيوز”. إن ” أهمية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. تأتي من الظرف الدولي الذي يمر به العالم من ازمة اقتصادية. وارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة ان المورد الرسمي لمحصول الحنطة وبعض المحاصيل الغذائية الأخرى من روسيا وأوكرانيا تصل الى نسبة 50%”.

وأضاف الكعبي أيضا أن “السلة الغذائية للعالم متوقفة على هذين البلدين، ونامل ان يستقر الوضع العالمي”.

كما أشار  الكعبي إلى ان “ارتفاع أسعار النفط القت بظلالها على جوانب متعددة منها سياسية واقتصادية. حيث ان هناك تعاقدات وعقودا تعثرت لان الدول تخشى مثل ما حصل عند انتشار جائحة كورونا”.

وأكد الكعبي أن “الحكومة العراقية مقيدة وفق قانون الإدارة المالية والذي يحق صرف 1/12 للنفقات”. لافتا الى ان “قانون الدعم الطارئ سيكون له دور في حال تنظيمه والاستفادة منه بشكل مباشر ليتوجه نحو التنمية. والمفردات التي تساعد الطبقات الهشة والفقيرة خاصة ونحن نتكلم عن مفردات البطاقة التموينية التي تحسنت فضلا عن توفيرها لـ12 شهرا وليس لـ8 فقط”.

وذكر الكعبي أن “في السابق كان تخصيص مبلغ اقل من تريليون الى وزارة التجارة لتأمين مفردات البطاقة التموينية في هذا الظرف الصعب، لكن الان نتحدث عن 6 تريليونات دينار لتحسين مفردات التموينية وشراء محصولي الحنطة. والشلب لهذا العام وأيضا مستحقات الفلاحين التي ستكون مضمونة خلال هذه السنة”.

ودعا الكعبي “الفلاحين إلى الحفاظ على أرضهم لأننا في موسم حصاد والتسويق. والبيع المباشر إلى سايلوات وزارة التجارة”.