كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم الديون المستحقة لصالحها على المؤسّسات والدوائر الحكوميَّة، 3 ترليونات دينار، نتيجة تجهيزها بالطاقة.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”.إن “وزارة الكهرباء أقدمت مؤخراً على إشعار مجلس الوزراء بحجم الديون الكبيرة المستحقة لصالحها. بذمة المؤسسات والدوائر الحكومية والتي تجاوزت 3 ترليونات دينار”.
وتابع، “وهي ديون حكومية عن طاقة مجهزة وبعضها حاصل على استثناءات من القطع المبرمج. وأثرت في حصة العاصمة بغداد التي تعد الأسوأ في تجهيز الطاقة. إذ يحوّل ما مقداره 1500 ميغاواط من حصة بغداد إلى تلك المؤسسات”.
وأضاف العبادي، أنه “من بين المؤسسات المستثناة من القطع المبرمج وتمتنع عن تسديد ما بذمتها من مبالغ (مواقع الصرف الصحي) و(المياه) و(المستشفيات) وغيرها من المواقع الحيوية. وبالتالي فإنَّ قيمة الطاقة يفترض أن تدفع للوزارة. لاسيما أنَّ معظم هذه المؤسسات تجبي أجوراً لا بأس بها من المواطنين”.
وأوضح، أن “هذه الديون المترتبة لم تسدد لا مركزياً ولا ذاتياً منذ سنوات”. مبيّناً أنَّ “امتناع هذه الجهات عن تسديد أجور الطاقة المجهزة. يربك عمل وزارة الكهرباء الذي يتطلب الحصول على مبالغ لتطوير عمل الوزارة ومفاصل الشبكة الكهربائية في عموم البلاد”.
وأشار العبادي، إلى أن “الوزارة أشعرت مجلس الوزراء بهذا الموضوع لاتخاذ الخطوات المناسبة، ويفترض أن تكون هناك إجراءات تتخذ من قبل وزارة المالية باعتبار هناك ديون يجب أن تغطى من الموازنة المركزية. وبعض الدوائر ذات التمويل المركزي يفترض أن تستقطع ما عليها من التزامات من موازنتها العامة لصالح الكهرباء. لأن الوزارة بأمس الحاجة لتسديد تلك الديون”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز