الكاظمي يوافق على مقترح لتخفيض أسعار الأدوية.. وإجراءات تجاه الصيدليات الوهمية

كشفت نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح لتخفيض أسعار الأدوية، فيما أوضحت إجراءاتها تجاه الصيدليات الوهمية.

وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “تسعير الأدوية يتم من قبل وزارة الصحة حسب القانون، حيث إن هناك لجنة تتألف من 5 أعضاء ، اثنان منهم يرشحهم وزير الصحة. وواحد عن الشركة العامة للأدوية والرابع من أدوية سامراء والخامس من النقابة الصيادلة”، مبيناً أن “تسعير الادوية هو ليس من صلاحية النقابة”.

وأضاف أن “النقابة بدأت بمشروع تخفيض أسعار الأدوية، حيث إن هناك فكرة جديدة طرحناها على رئاسة الوزراء. وهي أن فرق سعر صرف الدولار الحالي 1470 في القطاع الخاص. بينما في الدولة يبلغ 1200، حيث لو التزمنا وسعرنا الأدوية على 1200 سوف نؤمن فارق سعر كبير جداً يبلغ حوالي 20% بين الدواء المتسلل عبر الحدود وبين الدواء القادم من وزارة الصحة”. مشيراً إلى أن “هذا الفرق سيؤمن الدواء القادم الذي سيكون فيه فتح اعتماد بـ1200 دينار، حيث سيكون هذا الدواء آمناً. وفعالاً وبسعر مقبول”.

وتابع ان “هذا المقترح عرض على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووافق عليه وتم ارساله ومازلنا ننتظر الاجابه”.

وبشأن اجراءات عدم تواجد الصيدلي في صيدليته، أكد الهيتي أن “نسبة تواجد الصيدلي في الصيدليات جيدة. إذ بلغت هذه النسبة بين 95 إلى 99 %”. موضحاً أن “أي صيدلية خالية من الصيدلي تغلق فوراً. وإذا تكررت تصل العقوبة إلى حد إلغاء الإجازة”.

وعن إتلاف الأدوية، ذكر الهيتي أنه “لا يمكن إتلاف الأدوية ورميها بالنفايات، إذ طلبنا من الصيدليات بوضع الأدوية منتهية الصلاحية داخل علب تجمع وتحرق في محارق تشرف عليها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة”، لافتاً إلى أن “بعض الأدوية المنتهية الصلاحية ممكن أن تتحول إلى مخدرات إذا رميت في النفايات”.

وحول الصيدليات الوهمية، أكد أن “مشكلتنا في المحال الوهمية لبيع الأدوية التي تنتشر في ضواحي المدن”. مبيناً أنه “لا صلاحية لنا مع هذه المحال، بل أن اجراءاتنا هو تبليغ الجريمة المنظمة”.

وتابع أن “ظاهرة بيع الأدوية بالشوارع ليس من صلاحيتنا بل من صلاحية وزارة الصحة والجريمة المنظمة”.