أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن هناك خياران لا ثالث لهما، إما الدولة وإما الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، بأن “أهمّ ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء: منذ اليوم الأول، تعهّدنا أمام شعبنا أن نتحدث بصراحة وشفافية في مختلف المجالات، وأن نشخص الأخطاء لو كانت موجودة”.
وقال الكاظمي، بحسب البيان، إنه “في الجانب الأمني بمحافظة ميسان، نتابع عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت. وشكلنا قيادة عمليات ميسان، واعتقلنا عدداً كبيراً من المجرمين وتجار المخدرات، وأتابع شخصياً العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون”.
وأضاف، أنه “نعمل على تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضاً بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات، أجرينا بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها”.
وتابع الكاظمي، “نؤكد أن مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً، أمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض”.
وبيّن، أنه “على الوزراء العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة، هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى”.
وأوضح الكاظمي، أنه “نعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد، ونسمع في كل لحظة عن محاولة اغتيال في العمارة، نعم حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم”.
ولفت، إلى أنه “اعتقلنا شخصاً متورطاً بعدد كبير من محاولات الاغتيال: تورط في قتل صحفي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة من المعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات”.
وأردف الكاظمي، قائلاً: “قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية، ومنع أي خرق أمني”، مضيفاً أن “عشائرنا عزيزة، وهي إرثنا وثقافتنا ومشهود لها بالانتماء الوطني، هناك من يحاول أن يسرق هذه القيم، تحت عناوين حرمها القانون؛ لهذا نهيب بعشائرنا وشيوخها العمل مع الدولة لمنع كل من تسوّل له نفسه خطف هذا العنوان الكبير من قبل بعض الجماعات”.
ونوه، إلى أن “شيوخ العشائر دعموا الدولة والقانون، ونحن ننظر إليهم بإكبار للاستمرار في دعم الدولة وتكريس القانون ورفض أي ممارسات غير قانونية تستخدم العشيرة غطاءً لها، وأبوابنا مفتوحة لهم”.
وذكر الكاظمي، أن “هناك خياران لا ثالث لهما: إما الدولة وإما الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد، ولا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، لقد شرعنا بإجراءاتنا ومستمرون بها”.
وشكر، “القوى السياسية التي أعلنت تبرؤها من أي طرف يحاول أن يستغل أسماء الأحزاب لارتكاب الجرائم”، مبيّناً أنه “سمعنا كلاماً كثيراً بأن الحكومة ضد الاتفاقية الصينية، وأثبتنا للجميع أننا مع أي جهد وعمل وتواصل دولي يخدم مصالح العراق”.
وأعلن الكاظمي، أنه “يوم أمس زارني السفير الصيني وشكرني على موقف الحكومة في دعم الاتفاقية وتنفيذ بعض بنودها، واليوم الصندوق العراقي الصيني فيه أموال كبيرة، وبدأنا بتنفيذ بعض المشاريع أولها مشروع 1000 مدرسة، ومشروع وحدات البناء السكني في مدينة الصدر ببغداد، ومحطات كهربائية ومشاريع أخرى مستمرون بها”.
وأكمل، بالقول: “أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. الدولة لا تسعى لاتفاقية لوحدها إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من؛ أجل خدمة شعبنا”.
وأضاف الكاظمي، قائلاً: “على الرغم مما يشهده الوضع السياسي، لكن أطلب من الوزراء العمل على مدار الساعة إلى غاية تسليم المهام للحكومة القادمة.. الاستمرار بالعمل بكل جدية، الصيف على الأبواب ولدينا أزمة كهرباء وهناك مشاريع يجب أن نستمر بها”.
وأشار، إلى أن “هناك من يحاول أن ينشر أجواء سلبية ؛ المطلوب منا أن نعمل من أجل أن نوفر اجواء إيجابية، وصناعة الأمل لدى الناس، ومع ذلك فهناك متغيرات إيجابية والناس تشعر بها”، موضحاً أنه “لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا”.
ودعا الكاظمي، “الجميع إلى تغليب المصالح الوطنية، فالوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، ولي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدّون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة”.
وتابع، حديثه: “أؤكد توجيهاتنا بالاهتمام بالبطاقة التموينية ومفرداتها ومراقبة توزيعها. وجهنا بتوزيع وجبتين من البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك المقبل. نجدد توجيهاتنا للجهات الأمنية بمراقبة أسعار السلع والبضائع وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين”. مختتماً بالقول: “وجهنا بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، وتوفير كل ما يتطلب لحمايتهم”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
