حددت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، الفئات المستحقة لرواتب الحماية من النساء والرجال.
وأفادت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، سناء الموسوي، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “عدد المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية بلغ مليونا و800 أسرة”.
واشار إلى أن “الفئات المشمولة ضمن قانون رقم 11 لسنة 2014، من النساء هن الأرامل والمطلقات والعزباوات والمعاقات والعاجزات واليتيمات. أما الرجال فالمشمولون هم أرباب الأسر المعدومة الدخل وكذلك المعاقون والعاجزون”.
وأردفت الموسوي، أنه “بسبب الوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد وعدم وجود دعم للقطاع الخاص. حصل شمول عشوائي للفئات غير المستحقة، نتيجة عدم وجود فرص عمل، والعدد الكبير للشباب العاطلين عن العمل”.
وبينت أن “الوجبة الأخيرة من المشمولين بالحماية الاجتماعية استهدفت العاجزين. وكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات”.
وعن حالات التلاعب للشمول بالرواتب شدد الموسوي أنه “يتم فرض غرامات على المتلاعبين غير المستحقين للرواتب. وإلزامهم بدفع المبالغ التي تسلموها عبر تقسيطها ورفعهم من شبكة الحماية”. مشددة “عدم وجود قوانين رادعة للمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية”.
وأكملت أن “هنالك حالات تم الكشف عنها، تتمثل في إعطاء المتجاوز رشوة من أجل تسجيله ضمن شبكة الحماية الاجتماعية. لكن هذه الحالات قلت إثر اتخاذ إجراءات عدة لإيقاف حالات الفساد الموجودة”.
وأكدت على “أهمية إيجاد فرص عمل للشباب، والتنسيق مع بقية الوزارات في مشاريعهم الاستثمارية لشمول أكثر عدد من الشباب. وخروجهم إلى سوق العمل من قاعده البيانات الموجودة لدينا”.
واشارت إلى أن “عدد الذين قدموا على النافذة الإلكترونية بلغ مليونين و300 ألف، أما القوائم من خلال نواب الهيئة وصلت إلى 100 ألف قاعدة بيانات”. مؤكدة أن “الهيئة لا تستطيع شمول الجميع، وسيتم تحديد الأعداد وفق المبالغ التي يخصصها مجلس النواب في قانون الموازنة 2023”.
وبخصوص مشروع قانون الضمان الاجتماعي وإيجابياته بينت أن “المشروع قُرئ قراءة أولى في البرلمان. وسيضمن حق العمال ممن يعملون في القطاع الخاص عندما يشرع، وستكون لهم رواتب تقاعدية بعد 15 عاماً من الخدمة. وبالتالي فإن جميع الشباب سينتقلون من الحماية الاجتماعية إلى الضمان الاجتماعي”.
