العلاق: نتائج التعداد تصدر على شكل بيانات وجداول لا تتعلق بالخصائص الفردية

أعلن مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، اليوم الجمعة، أن نتائج التعداد تصدر على شكل بيانات وجداول لا تتعلق بالخصائص الفردية.

وقال العلاق، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “آخر تعداد نفذ في العراق كما هو معروف العام 1997، وهذا التعداد لم يشمل محافظات إقليم كردستان، وإذا تكلمنا من الناحية المنهجية فإن آخر تعداد نفذ هو العام 87، أي بمعنى أننا لم نوفر قاعدة بيانات تفصيلية منذ العام 1987 ولأكثر من 30 عاماً”.

وتابع، أن “ميزة التعداد الذي نفذ حالياً في العراق أنه ليس للسكان فقط، بل هو تعداد عام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت”، مضيفاً أن “كل الأطر الحديثة للأنشطة الاقتصادية، الصناعية، الزراعية، والخدمية تتوفر من خلال نتائج عمليات التقييم والحصر التي سبقت عملية العد، أما إذا رجعنا إلى الاستفادة الرئيسية من قواعد البيانات السكانية، فبالتأكيد أنها تمثل فرصة تاريخية، لأن تفاصيل البيانات طبقاً للتوزيع العمري للسكان”.

وبيّن مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن “هذه قضية تعتبر أساسية، ولا يمكن توفيرها من خلال تقديرات، وإنما من خلال نتائج تفصيلية للتعداد العام للسكان على مستوى أصغر التشكيلات الإدارية، وكل عمليات التخطيط لمعالجة العجز السكني، تقوم على نتائج التعداد العام للسكان”، موضحاً أن “بعض المناطق لا تعاني من أزمة كبيرة في السكن خلاف المناطق الأخرى، ولذلك لا يمكن توفير هذه المؤشرات من دون نتائج التعداد السكاني، وأعداد المساكن بشكل تفصيلي”.

وأكمل: أن “كل فجوات السكن والعجز السكني ستوفر بعد نتائج التعداد العام للسكان، بحيث نقف ونقارن بين عدد الأسرة وعدد المباني السكنية، وذلك يعني بيانات تفصيلية عن نوع الوحدة السكنية، لدينا دور مبنية بالطابوق، ولدينا دور مبنية بالطين، وإن كانت حدودها الدنيا بيوت الشعر والصرائف والأكواخ”، مشيراً إلى أن “كل هذه تتوفر على مستوى تشكيلي وإداري، وبذلك نستطيع أن نحدد العجز السكني في تلك المناطق، ويفترض أن تبنى خطط لمعالجة هذا العجز السكني”.

وأكد العلاق، أن “التعداد لا يوفر بيانات مباشرة عن الفقر، لأنه لا يجمع بيانات عن الدخل، وإنما هناك مسوح متخصصة تصل إلى نسب الفقر بشكل موضوعي على مستوى العراق، وعلى مستوى المحافظات”، مردفاً بالقول: إن “خطة استراتيجيات التخفيف من الفقر، واحدة من ركائزها الأساسية معالجة أزمة السكن والفقر في السكن، فمثل هكذا حالات ستكون جزءاً من اهتمامات استراتيجية التخفيف من الفقر، في تخفيف الكاهل عن المواطنين مما يعانون من ظروف سكنية صعبة”.

ونوه، إلى أن “نتائج التعداد تصدر على شكل بيانات وجداول لا تتعلق بالخصائص الفردية، لأن البيانات الفردية بيانات سرية لا تمنح إلى أي جهة، ولكن تشخيص مثل هكذا حالات تعكس أن هناك فجوات فقر، وأن هناك عجزاً سكنياً ينبغي معالجته بالخطة التنموية”، لافتاً إلى أن “بيانات التعداد أو ما يصدر عن التعداد هو ليس وثائق رسمية، يعني لا توجد وثيقة رسمية عنوانها وثيقة التعداد العام للسكان، بل أن بيانات الأفراد بيانات سرية ولا تمنح إلى أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وإنما يستفاد منها في عمليات إصدار نتائج التجميع على مستوى أصغر تشكيل إداري، وبذلك تتاح فرصة المخططين وراسمي السياسات لمتخذين القرارات، أن يحددوا الأولويات في عمليات التنمية، وفي عمليات معالجة المشاكل التي تواجه المجتمع”.

وذكر مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه “من الأخطاء التاريخية زج التعداد في قضايا ترتبط بقرارات وأنظمة وتعليمات، التعداد العام السكاني يجب أن يكون مجرداً من أي تدخلات تخص حياة المواطن”، مبيّناً أن “تعداد 57 هو آخر تعداد قيدي، لأن العراق منذ عام 77 بعد أن تحولت مسؤولية تنفيذ التعدادات إلى الجهاز المركزي للإحصاء آنذاك، انفصلت تماماً عن قضية التعداد القيدي”.

وواصل: أنه “في عام 57 كان التعداد تابعاً لمديرية النفوس العامة في وزارة الداخلية، وكان يترتب عليها إصدار هوية الأحوال المدنية، وما يسمى سابقاً بدفتر النفوس، لكن بعد أن تحولت اختصاصات التعداد إلى وزارة التخطيط للجهاز المركزي والإحصاء، انفصل هذا الترابط بين منح الهويات وبين التعداد العام للسكان”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز