العفو العام.. مصلحة أم ضرورة؟
كتب علي الخفاجي :أصبح المواطن العراقي وبفضل التجارب التي مرت عليه منذ أمدٍ بعيد يُحـلل، ويستنتج، ويعلق على الأحداث الجارية الحالية وحتى المستقبلية.
وبفضل نباهتهِ وفطنته بدأ يتوقع ما سيحدث، الواقع الذي نحن فيه يشهدُ تخبطات وعراقيل كثيرة، تارة نتيجة عدم تعلمنا السريع لأخطائنا التي وقعنا فيها سابقاً، واخرى نتيجة عنادنا البدوي المتأصل فينا، فنحن نـُعلم ولانتعـلم ونتيجة لذلك تأخذنا العزة بالاثم نتيجة العجرفة النابتة والمتجذرة فينا، لفت انتباهي برنامج تلفزيوني بث على إحدى القنوات الفضائية العراقية، وكان محور الحلقة هو على قانون العفو العام، وكمتلقي أردتُ أن أنصتَ واستمع لمقدم البرنامج وهو يسأل ضيوفهُ الأربعة عن وجهات نظرهم بشأن القانون مدار البحث وماهو ايجابياته وسلبياته وما إلى ذلك، وكوني مختصا بالقانون جذبني عنوان الحلقة لعلي استفاد من المعلومات التي تطرح، بالمحصلة ونتيجة الآراء المتشظية للضيوف وكأنهم داخل حلبة كلٌّ منهم يريد أن يملي على الآخر فكرته، وبالتالي لم تخرج الحلقة بأي نتائج أو فكرة يستفاد منها المتلقي، وضيعت من وقتي ما يقرب الساعة من الزمن دون جدوى.
مع قرب كل انتخابات برلمانية كانت أم محلية يحتدمُ النقاش على مشروع يمس مشاعر آلاف من المواطنين الا وهو قانون العفو العام، منهم من ينادي ويصرح بأن القانون لابد لهُ أن يشرع لأنه يمس حياة الناس، ومنهم من يشترط أن يمرر القانون دون قيدٍ أو شرط، وبين هذا وذاك نكاد نتفق بأن هذا المطلب لا يخلو من دعاية انتخابية لاستمالة عواطف الناس، وكما نؤمن بأن كثيرا من المودعين داخل السجون هم ابرياء لكن نتيجة الوشاية أو الاعتراف تحت التعذيب أو بوسائل اخرى أدت بهم إلى هذا الحال.
المغزى من طرح مشروع هذا القانون هو أن يعدل القانون، لأنه وكما نعلم سبق وان أعـُد القانون سنة 2016 واستمر بالسريان وقبله قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 أم يشرع قانون جديد وفقاً للمتغيرات؟، نعتقد بأنه سواء عـُدلَ القانون وأضيفت له مواد أو فقرات جديدة أو شُـرعَ قانون جديد غير القوانين السابقة، ستبقى كثير من الأمور معلقة وصعبة التمرير داخل مجلس النواب وايضاً ستبقى محط جدل بين الأوساط المختصة، الشيء المهم هو هل سيتفق الاطراف السياسية على مبدأ اعادة المحاكمة، لأن هناك من ينادي بإعادة المحاكمة للمحكومين، وبالتالي سيتم التدقيق اكثر عسى ولعل أن يتغير الحكم؟، ام إعادة التحقيق وبذا سيكون أكثر انصافاً وعدالة، هذه الآراء بدأت تثار من الآن وستستمر هذه الجدلية، وبالتالي نحن على أعتاب صراع كبير بين الكتل السياسية لا يحل الا بالتوافق كما علمتنا التجارب السابقة، إلى حينها وقبل موعد الانتخابات المحلية، والتي لم يبقى لها الكثير سنشهد المزيد المزيد من العقد والتي على ما يبدو قدرت علينا نحن أبناء هذا الشعب العتيق.
