اقتصاد
أخر الأخبار

العراق في صدارة قائمة الدول العربية بالنمو الاقتصادي للعام الحالي

أفادت تقارير، اليوم الأربعاء، بأن العراق، يتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين الدول العربية للعام 2022 بواقع 9.3%، وبارتفاع نصف نقطة مئوية عن توقعات نيسان، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط.

 

ووفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، حمل عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، واطلعت عليه “النعيم نيوز”، فإن “متوسط سعر برميل النفط يقدر عند 98 دولاراً هذا العام. لينخفض إلى 85.5 دولاراً في العام المقبل 2023”.

وأكد، أن “الكويت تأتي بالمرتبة الثانية بالنمو هذا العام، والذي سيبلغ 8.7%. يليها السعودية ثالثاً بنمو 7.6%، ومن ثم تأتي مصر رابعاً بنمو 6.6%، ومن ثم الإمارات 5.1%، والجزائر 4.7% وعمان 4.4%. وفلسطين 4% وكل من قطر والبحرين بنمو يبلغ 3.4%”.

وأشار التقرير، إلى أن “الأردن يصل إلى 2.4%، ومن ثم تونس 2.2%، ومن ثم اليمن 2%، والمغرب 0.8%. بينما يتراجع النمو في السودان 0.3%”.

وفي وقت سابق، بيّن البنك الدولي، أن النمو الاقتصادي للعراق، سيبلغ أكثر من 4% عام 2022. مشيراً إلى أن هذا النمو سيتناقص عام 2023.

وأوضح تقرير للبنك، اطلعت عليه “النعيم نيوز”، أن “النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون بمعدل 5.5٪. وهو الأسرع منذ 2016 مع دعم النفط لدول الخليج، قبل أن يتباطأ النمو إلى 3.5% العام المقبل”.

ولفت، إلى أن “أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في العام 2022. حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم”، مضيفاً “لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب. وسيتعين عليها خفض النفقات الأخرى والبحث عن مصادر جديدة أو زيادة العجز والديون. لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق إضافي آخر”.

وتابع التقرير، أنه “من المتوقع أن تنمو البلدان النامية المصدرة للنفط التي تشمل العراق الجزائر وليبيا. بنسبة 4.1٪ هذا العام و2.7٪ في 2023. بينما من المتوقع أن تنمو البلدان النامية المستوردة للنفط 4.5٪ هذا العام. و4.3٪ العام المقبل”.

وأكمل، “ومع ذلك، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين واحتمال حدوث ركود في أوروبا يشكلان مخاطر هبوط. خاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط، والتي تعتمد أكثر على التجارة مع أوروبا”.

وأكد التقرير، أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة. أي إنشاء العناصر التي تسمح للدولة والبيروقراطية بقياس ومواءمة المسؤوليات والتجربة والتعلم بمرور الوقت. من هذه النتائج وتصحيح المسار عند الحاجة”.

وذكر، أن “ثقافة التعلم المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تظهر. إن وجدت”، منوهاً إلى أن “الإصلاحات المطلوبة في متناول اليد. وليست مكلفة مالياً”.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى