العدل: عدم احتساب مخصصات الخطورة للموظفين القانونيين ليس من صلاحياتنا
أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن عدم احتساب مخصصات الخطورة للموظفين القانونيين في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث والبالغة (30) % جاء بقرارات صادرة من وزارة المالية ومجلس شورى الدولة .
وذكر وزير العدل سالار عبد الستار محمد في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أن “كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية / الأمور المالية/ شعبة المخصصات المرقم ق / 803 /31 / 41666 في 18/11/2019. و قرار مجلس الدولة المرقم (10/2021 ) في 17/3/2021 الوارد الى الدائرة الادارية والمالية المرقم (أ.م / 6/ 3310 ). في 25/8/2021 المتضمن لايجوز الجمع بين مخصصات الخطورة المنصوص عليها وفق المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة. والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008”.
كما بين أن “مخصصات الخطورة المنصوص عليها في المادة (50) من قانون إصلاح النزلاء. والمودعين رقم (14) لسنة 2018 الذي لايجوز الجمع بين اكثر من نوع المخصصات تحت مسمى واحد”.
كما أوضح، أن “الوزارة غير معنية بهذا الموضوع كون هناك قرارات صادرة وملزمة وفق الاطر القانونية المعمول بها”. لافتاً إلى أن “الوزارة تسعى جاهدة لنيل الموظفين لحقوقهم القانونية وعلى الموظفين الذين يطالبون بتلك المخصصات يجب عليهم. رفع دعاوى قضائية في محكمة ( قضاء الموظفين ) للبت في مخصصاتهم”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
